قال موقع "دويتشه فيله" الألماني إنه استطلع آراء بعض الخبراء الألمان في عملية إعداد دستور جديد لمصر للمرة الثانية في غضون عام واحد، وتعديل دستور 2012 الذي أقر خلال فترة حكم الإخوان، وعطل بعد أن أطاح الجيش بنظام الرئيس محمد مرسي، وجرى تكليف لجنة الخبراء المكونة عشرة من القضاة وخبراء القانون بإعداد المقترحات الأولية لصياغة الدستور.

وتقول الدويتشه فيله إنه "بالرغم من أن التنوع في لجنة صياغة الدستور (لجنة الخمسين) 2013 أكبر بكثير مما كان عليه في 2012 إلا أن الخبير "رول" يرى أن الأمر لا يخلو من إشكالية ديمقراطية ويقول "هي ليست لجنة منتخبة ولكنها لجنة تم اختيارها وهذه إشكالية من وجهة النظر الديمقراطية".

وتنقل عن "بيورن بينتلاغه"، خبير الشؤون المصرية بجامعة هاله الألمانية، قوله "المواضيع الرمزية الكبرى مثل قضية الدين والدولة ووضع الأقليات هي بالطبع من أكثر الموضوعات التي تخضع للنقاش..لكن في أوساط الخبراء كانت المناقشات تهتم بقضايا أخرى مثل القضاء أو دور الجيش وهو أمر لم يتغير أيضا، بيد أن الخلافات أثناء المناقشات قلما تظهر للرأي العام هذه المرة".

ويضيف "بينتلاغه":"أكثر الأمور المرتقبة هو دور الجيش وصلاحياته في الدستور الجديد". وتقول دويتشه فيله "يرفض الجيش حتى الآن التخلي عن الصلاحيات والامتيازات التي يتمتع بها ومن بينها عدم الكشف عن ميزانيته بشكل مفصل، كما أن القضايا ذات الصلة بالجيش يتم بحثها أمام القضاء العسكري وهو أمر ينطبق أيضا بحسب بينتلاغه، على المدنيين الذين يعملون في الشركات الاقتصادية التابعة للجيش".

وتنقل عن الخبير "رول" تحذيره من وضع آمال عريضة على الدستور قبل معرفة كيف سيتم تطبيق هذا الدستور على أرض الواقع من خلال القوانين. وقوله "كل ما لدينا في البداية هو ورقة..حتى لو وجدنا بين أيدينا دستورا ليبراليا فهذا لا يعني بعد أن مصر أصبحت ديمقراطية".