إعداد: محمود نجم

"إنها خطة وليست رؤية ... مصر ستكون من أفضل 30 دولة من حيث سعادة أفرادها واقتصادها ومؤشر التنمية البشرية"، كان هذا ملخص استراتيجية الحكومة حتى عام 2030، كما شرحها أشرف العربي، وزير التخطيط، في مؤتمر مصر الاقتصادي اليوم.

وتتعهد الحكومة بعد تطبيق استراتيجياتها بأن يصل معدل النمو إلى 12% في عام 2030، مقارنة بـ 2% خلال العام المالي الماضي، وأن يصل معدل الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14% في العام المالي الماضي، وأن يكون 5% فقط المصريين القادرين على العمل عاطلين مقارنة بـ 13% في العام المالي الماضي، كما سيصل معدل الأمية إلى 7%، مقارنة بحوالي 30% حاليا، "وعلى الأقل" سيكون هناك 10 جامعات في قائمة أفضل 500 جامعة حول العالم.

وقال العربي إن الحكومة تعرف أن المصريين يحتاجون لتحسين التعليم وجعله أكثر كفاءة، وأن يكونوا بصحة جيدة، "هذه ليست فقط حقوق، ولكنها أمور ضرورية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري".

"سيكون المصريون متعلمين وأصحاء وسعداء في 2030، وسنكون من أفضل 20 دولة في العدالة بين الجنسين، وسيرتفع مستوى الدخل ليكون المصريين ضمن الفئة العليا ما بين الدول متوسطة الدخل"، وفقا للعربي.

وقال العربي إن الاستراتيجية المصرية للتنمية ستعتمد على تحجيم مشاكل البيروقراطية المصرية، وخلق اقتصاد متنوع يُقاد من القطاع الخاص، "سنأخد كل الخطوات لمواجهة الفساد وزيادة الشفافية، لا يوجد بديل لدينا"، وفقا للعربي، الذي أكد أن الجانب البيئي مأخوذ في الاعتبار بالخطة، حيث تسعى الحكومة لتعظيم مواردها من الطاقة المتجددة والتقليدية معا، "لقد بدأنا بالفعل في تنفيذ هذا المخطط، وملتزمون بتنفيذه"، كما أكد العربي.

كما أشار تقرير الحكومة، عن خطواتها لتنفيذ هذه الاستراتيجية، إلى الإصلاح التشريعي الذي تعتزمه الحكومة من خلال عدد من القوانين الجديدة التي أصدرتها او تنوي إصدارها لتنظيم أنشطة التعدين والتمويل متناهي الصغر والكهرباء والخدمات الاجتماعية، وغيرها من المشاريع.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الحكومة استطاعت حل النزاع في 274 حالة متعلقة بالاستثمار، من أصل 400 معروضة على الحكومة.

وستعتمد الحكومة على مزيج من المشروعات القومية الكبرى، مثل محور قناة السويس، والمشروعات الحاضنة للمشروعات الصغيرة، مثل شركة أيادي، وهذا لتحقيق معدلات النمو العالية وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية.