أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران، دعوى المطالبة بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه إلى جلسة 16 فبراير 2016 للإعلان بطلبات التدخل والمذكرات تمهيداً لحجز الدعوى للحكم مباشرةً.

وطالبت الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 بإقالة جنينة من منصبه بسبب تصريحه بوجود وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وهو ما اعتبرته الدعوى تهديداً للأمن القومي والاقتصاد المصري؛ مستندة على القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر.

ويجيز القانون رقم 89 لسنة 2015 لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.

ووصفت لجنة تقصى الحقائق، التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة تصريحات جنينه، بأنها تفتقد للمصداقية.