قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر بلغ 15.035 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبرالماضي.

وهذا الرقم منخفض نحو 448 مليون دولار عن مستوى الاحتياطي الأجنبي في نهاية أكتوبر الذي بلغ 15,48 في نهاية أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن خبراء لم تسمهم القول إن التراجع سببه تسديد مصر لجزء من مستحقاتها الخارحية، وسعي الحكومة لتكوين مخزون من السلع الاستراتيجية ومنتجات النفط.

وشهد الاحتياطي النقدي الاجنبي تراجعًا شبه متواصل منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

وتسلمت مصر مؤخرا دفعات من وديعة قطرية مقدارها مليارا دولار تعهدت الدوحة بإيداعها في البنك المركزي المصري خلال أغسطس، كما تنتظر ودائع وقروض من تركيا وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي بعدة مليارات.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل إن الاحتياطي الأجنبي لمصر قد يرتفع مرة أخرى مدعومة بالحصول على دفعات من التسهيلات المقدمة من التنمية الإفريقي وقطر وتركيا، ولكنه حذر من التأثير السلبي للتوترات السياسية الحالية على معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة والصادرات والسياحة.

وتسببت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي أمام القصر الرئاسي أمس في سقوط خمسة قتلى على الأقل وإصابة المئات وتدمير عشرات السيارات، كما امتدت الاشتباكات إلى عدة مدن خارج القاهرة.

وتسببت الاضطرابات التي صاحبت وأعقبت الثورة المصرية في تباطؤ الاقتصاد وهبوط الاحتياطي من مستوى 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى المستويات الحالية.