وقع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشيخ صالح كامل رجل الأعمال، اليوم الأحد، على مذكرة تفاهم لتطوير مكاتب السجل التجاري بقيمة مليار جنيه.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قامتا بعمل دراسة لمشروع تطوير مكاتب السجل التجاري، تمهيدا لطرح المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يخضع لقانون 67 لسنة 2010 وينظم العمل بالمشاريع التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص لصالح القطاع العام.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم عرض مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري بالمؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ، ضمن مجموعة مشروعات قدمتها وزارة الاتصالات بالمؤتمر.

وأضافت أن من أهم أهداف المشروع تطوير مكاتب السجل التجاري دون إضافة أعباء على ميزانية الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل الخاص بمكاتب السجل التجاري عن طريق إعادة هيكلة الخدمات وإدخال خدمات جديدة متطورة.

وأوضحت الوكالة أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين الأولى هي مرحلة الإعداد التي يتم فيها بناء مركز المعلومات والبينية التحتية للمشروع واختيار المواقع وتأسيس المكاتب وفتح مكاتب جديدة، وتستغرق سنتين  تقريبا، والمرحلة الثانية للمشروع وتشمل تشغيل المنظومة بالكامل بالتوازي مع عملية نقل الخبرات من القطاع الخاص إلى العام من خلال دورة العمل وأيضا تدريب العاملين على المنظومة الجديدة، وتستغرق 10 سنوات.