قالت مصادر سياسية في مصر إن الجيش ونواب البرلمان ومعظمهم إسلاميون  أرجأوا الحديث عن سلطات الرئيس الجديد إلى حين إجراء انتخابات الرئاسة هذا الأسبوع والتي من غير المرجح أن تسفر عن فائز من الجولة الأولى.

وأدلى المصريون بأصواتهم اليوم الأربعاء ويستمر التصويت غدا الخميس وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الأصوات فإن المرشحين اللذين يحصلان على أكبر نسبة من الأصوات سيخوضان جولة إعادة في يونيو حزيران.

ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي بتسليم السلطة إلى رئيس جديد منتخب بحلول الأول من يونيو حزيران لكن ما من أحد يعلم السلطات الدستورية للزعيم القادم.

وتم تعليق الجمعية التأسيسية التي كان من المقرر أن تصيغ دستورا جديدا لمصر في أبريل نيسان وسط خلافات بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين.

وكان الأمل يراود الأحزاب السياسية والجيش في الاتفاق على تعديلات دستورية مؤقتة لتحديد سلطات الرئيس والحكومة والبرلمان قبل انتخابات الرئاسة لكن المحادثات غير الرسمية لم تسفر عن اتفاق.

وقال مسؤول مصري على دراية بالمحادثات "ما من أحد يعلم بالتحديد ماذا ستكون نتيجة الانتخابات. ولا يشعر أي من الجانبين بأنها من المفترض أن تحدد الآن سلطة الرئيس المجهول على الدولة."

وبموجب إعلان دستوري أصدره الجيش ووافقت عليه أغلبية المواطنين في استفتاء في مارس اذار عام 2011 ليس من سلطة الرئيس حل البرلمان الذي يهيمن عليه الان الإسلاميون.

وتقول جماعة الاخوان المسلمين التي فاز جناحها السياسي حزب الحرية والعدالة بأكبر كتلة في المجلس بعد الانتخابات التشريعية التي تمت آخر مراحلها في يناير كانون الثاني إن الإعلان الدستوري سيكون كافيا إلى حين صياغة دستور جديد دائم.

ويبدو الجيش عازما على الإحتفاظ بدور سياسي حتى وإن كان سيفسح المجال رسميا لرئيس مدني.

ومن مطالب الجيش الحد من سلطات الرئيس في التعيينات التي تتم داخل الجيش وقدرته على إعلان الحرب دون موافقة قادة الجيش. وقال مسؤول إن من الأفكار المطروحة أن يقدم الجيش للرئيس قائمة محدودة بالأسماء التي يمكن منها اختيار وزير للدفاع وكبار القادة.

وليس من الواضح ما إذا كان المشير محمد حسين طنطاوي (76 عاما) الذي شغل منصب وزير الدفاع طوال نحو 21 عاما سيستقيل عندما ينتخب رئيس جديد وتتشكل حكومة لكن بعض المسؤولين يقولون إنه سيتنحى.

وقال اللواء ممدوح شاهين وهو عضو في المجلس العسكري قبل أسابيع إن المواد التي تحدد دور الرئيس من الممكن أن تصدر قبل انتخاب رئيس للدولة.

لكنه تراجع يوم الاثنين عندما اتضح أنه ليس هناك اتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات غير الرسمية بين الجيش والأحزاب بما في ذلك الحرية والعدالة.

وتقول جماعة الاخوان إنها لا تريد مواجهة مع الجيش لكن أعضاء بارزين في الجماعة يقولون إن مطالب الجيش كبيرة جدا.

وقال عصام حداد القيادي في جماعة الاخوان إن المجلس العسكري قلق جدا الآن في حالة انتخاب رئيس وعدم تمتع المجلس العسكري بنفوذ على صياغة الدستور كما أن وضعه في الدولة سيضعف. وأضاف أنهم يقاومون جدا هذه الفكرة.

وكان مبارك وهو قائد سابق للقوات الجوية يسيطر بشكل كامل على التعيينات أو الإقالات داخل الجيش وكذلك الميزانية. كما كان يسيطر على مشتريات المؤسسة العسكرية.

وذكرت مصادر قريبة من المحادثات أن الجيش سيقاوم فكرة السماح لرئيس مدني بالتمتع بكل هذه الامتيازات.

وأضافت المصادر أنه يريد أن يحمي ميزانيته من الرقابة وعدم السماح بمناقشتها إلا في لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب والتي يرأسها ضابط سابق.

ويقول مسؤولو الجيش إن المشروعات التجارية المتشعبة للجيش تجعله قادرا على الاكتفاء الذاتي ولا يتأثر بالمشكلات الاقتصادية التي من الممكن أن تؤثر على الدولة.

وقال عصام العريان وهو قيادي في حزب الحرية والعدالة إن العلاقة بين الدولة والجيش في مصر تتجه فيما يبدو نحو النموذج التركي.

وكان يشير إلى الدور السياسي القوي الذي كان يقوم به الجيش التركي يوما في الحياة السياسية والذي عمل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على تقليصه بصورة كبيرة في تغيير للأوضاع كان أبرزها سلسلة من المحاكمات لكبار القادة في الجيش.

ومضى العريان "نحن لا نريد أن نبدأ من حيث انتهى الحال بتركيا الان."