أعلن خالد علي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، إنه سيتقدم غدا الخميس بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بشأن ما جرى خلال جلسة المحاكمة اليوم.

وأضاف علي، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة "إرهاب" أثناء نظره للقضية المتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة امتنع عن إثبات ما ذكره أثناء إدارته للجلسة بمحضرها.

وقال خالد علي "تراءى لهيئة الدفاع أن ما ذكره القاضي ينم عن أنه كون عقيدة مسبقة بشأن القضية التي ما زالت منظورة ولم يتسن الاستماع فيها لمرافعات الدفاع ولم يحقق جل طلباته المتعلقة بأدلة نفي التهم الموجهة للمتهمين واستكمال أوراق القضية".

وكانت أزمة حادة قد نشبت بين رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي خالد علي قبل رفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار، بسبب اتهام "علي" لرئيس هيئة المحكمة باتخاذ موقف ضد المتهمين قبل الحكم.

وأحالت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إلى نيابة المعادي "للتحقيق معه فيما أثاره بمحضر الجلسة والسلوك تجاه القاضي".

كما طالب المستشار محمد ناجي من سكرتير المحكمة إثبات اتهام خالد علي في محضر الجلسة قبل رفع الجلسة للمداولة.

وأشار خالد علي في بيانه، إلى أن القاضي امتنع أيضا عن مشاهدة كل الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة كدليل إدانة للمتهمين واكتفى ببعضها فقط.

ويضم فريق الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" ست محامين تم إحالة خمسة منهم إلى النيابة العامة في أوقات متتابعة بدعوى إخلالهم بنظام الجلسات أو إهانة هيئة المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أجلت اليوم، جلسة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 متهماً في قضية أحداث مجلس الوزراء إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.