قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه تقرر تشكيل لجنة من شباب الثورة للتعاون مع وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لمراجعة الموقف السياسي بصورة دورية.

وأوضح المتحدث باسم المجلس، في بيان على صفحته الرسمية على الفيس بوك اليوم، إن هذا القرار يأتي إيماناً من المجلس بأن المعالجة الأمنية فقط لمثل تلك الأحداث تمثل قصوراً فى الرؤية واختلالا فى التعامل.

وأكد المجلس، أن عمليات إلقاء القبض على بعض المشتبه فيهم وإحالتهم للنيابة العامة، لن تخل أبداً بحق المتظاهرين السلميين فى الاستمرار بالتعبير عن رأيهم أو إحياء لذكرى شهداء لم يقتص لهم، كما لن يغل يد الدولة، عن الاستمرار فى حمايتهم من الاعتداء عليهم أداء لواجبها المنوط بها.

وأضاف المجلس، أنه سيبقى وفياً لشعبه، وحريصاً على إحداث التوازن بين واجبه فى تحقيق الأمن، والتزامه فى إتاحة الحق للجميع فى الاحتجاج السلمى، والإصرار على المضى فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.