قالت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقية مع بنك البركة- مصر لتوسيع نطاق تمويل التجارة للمستوردين المصريين.

وأضافت المؤسسة التابعة للبنك الدولي في بيان، تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أنه بموجب هذا الاتفاق يصبح بنك البركة ثالث بنك مصري، وأول بنك إسلامي في مصر، ينضم إلى برنامج تمويل التجارة العالمي التابع للمؤسسة.

وستساعد ضمانات مؤسسة التمويل الدولية عملاء بنك البركة على استيراد السلع التي تعتبر بالغة الأهمية للسوق المحلية، بما في ذلك المواد الخام والأدوية والأسمدة وقطع الغيار، التي من شأنها دعم القطاعات الصناعية المختلفة.

ويعاني المستوردون والمصنعون في مصر منذ بداية العام في توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع والخامات من الخارج، وذلك بعد القيود التي فرضها البنك المركزي على إيداع الدولار بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا و50 آلف شهريا، لمكافحة السوق السوداء.

ووفرت البنوك خلال الشهر الماضي 1.8 مليار دولار للإفراج عن الخامات المحتجزة في الموانئ بسبب نقص الدولار، كما طرح البنك المركزي مليار دولار أخرى في السوق لتلبية متأخرات الاعتمادت المستندية المفتوحة في البنوك لعمليات استيراد.

ومنذ يوم 27 من شهر نوفمبر الماضي يقود البنك المركزي المحافظ الجديد، طارق عامر، الذي خلف هشام رامز الذي استقال من المنصب.

ويراهن مجتمع الأعمال على المحافظ الجديد في إصلاح منظومة سعر الصرف والتصرف بمرونة أكثر في توفير العملة الصعبة.

وقال أشرف الغمراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ببنك البركة إن "الدعم المقدم من مؤسسة التمويل الدولية سيساعدنا على تعزيز العمليات المصرفية لعملائنا ومساعدتهم على الوصول لأسواق عالمية جديدة".

وقد التزم برنامج تمويل التجارة العالمي التابع لمؤسسة التمويل الدولية بضخ أكثر من  مليار دولار خلال العام 2015 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكثر من 6 مليار دولار على مستوى العالم، كما قال البيان.

وقالت ندى شوشة، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبا واليمن، إن "تعزيز التجارة الخارجية يعد أمراً حيوياً للاقتصاد المصري، وأولوية لمؤسسة التمويل الدولية".

وأضافت أن "التوسع في تمويل التجارة، يفيد بشكل خاص الشركات الصغيرة، ويساعد أيضاً على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مصر والمنطقة".

وقد أصدر برنامج تمويل التجارة العالمي التابع لمؤسسة التمويل الدولية أكثر من 21 ألف ضمان، بقيمة إجمالية 36 مليار دولار إلى البنوك، وذلك منذ إنشاء البرنامج في عام 2005. ويضم البرنامج أكثر من 280 بنك شريكا في أكثر من 95 دولة.