قالت مصر في إخطار لمنظمة التجارة العالمية، نشرته المنظمة اليوم الخميس، إنها تدرس فرض رسوم استيراد إضافية قدرها 20 بالمئة على السكر الأبيض لحماية المنتجين المحليين من ارتفاع الواردات الذي يؤثر عليهم سلبا.

وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية بفرض "رسوم حماية" مؤقتة إذا زادت الواردات زيادة مفاجئة غير متوقعة ذات آثار سلبية، وإذا سعت الدولة التي تريد فرض الرسوم إلى أخذ آراء الأطراف المعنية أولا.

وقالت مصر في الإخطار "من المقترح فرض إجراء وقائي مؤقت في صورة رسوم إضافية قدرها 20 بالمئة من القيمة الشاملة للتكلفة والشحن والتأمين" بحد أدنى 700 جنيه مصري (92 دولارا) للطن.

لكن استخدامها يخضع لتدقيق متزايد من قبل السلطات خشية أن تكون سبيلا للدول للالتفاف على قواعد التجارة المعتادة التي تحظر المعاملة غير العادلة للسلع الأجنبية.

وفي بيان منفصل، قال وزير التموين خالد حنفي -اليوم الخميس- إن مصر لا تستخدم أي سكر مستورد ضمن السلع المدعمة في بطاقات التموين وتسعى لتصدير السكر البني إلى كينيا.

وأكدت شركة السكر والصناعات التكاملية الحكومية -التي تحتكر تكرير سكر القصب في مصر وهي مورد السكر لبطاقات السلع التموينية المدعمة- لرويترز أنها لم تعلن عن أي مناقصة دولية لشراء السكر من الخارج منذ صيف العام الماضي.

وأضاف حنفي أن وزارة التموين تدعم صناعة سكر القصب المحلية التي عانت جراء الانهيار العالمي لأسعار السكر نتيجة تخمة المعروض.

وزادت الأسعار المحلية لسكر القصب من 370 جنيها مصريا (47 دولارا) للطن إلى 400 جنيه للطن وتدعم وزارة التموين شركة السكر والصناعات التكاملية من خلال دفع 100 جنيه عن كل طن من سكر القصب تشتريه الشركة من السوق المحلية.

وقال حنفي إن مصر تسعى لتصدير بعض انتاج شركة السكر لبعض الدول في أفريقيا وأنها تجري محادثات مع كينيا لتصدير السكر البني.

وتستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن من السكر سنويا وتنتج أكثر من مليوني طن وتستورد الكمية المتبقية.

وتحاول مصر التي تعتمد على مياه نهر النيل في كل احتياجاتها المائية التوسع في زراعة بنجر السكر للوفاء بحاجاتها من السكر إذ يستهلك مياها أقل في زراعته من قصب السكر.

ويزرع البنجر في الغالب في دلتا النيل بينما يزرع القصب في صعيد مصر.

(الدولار = 7.63 جنيه مصري)