قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور، والنائب البرلماني السابق: "إن إعداد الدستور الجديد سوف يستغرق وقتا قصيرا، وليس كبيرا، في حال تم الالتزام بنظام العمل في الجمعية، وقيام اللجان بعملها وفقا للقواعد المعمول بها."

وأوضح عبد المجيد في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، أنه: "لا مشكلة في إعداد الدستور الجديد، ولن يحمل وضعه أية صعوبات كالتي واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية حين تحولت في وقت من الأوقات لصراع قوى، وكل طرف يريد أن يثبت أنه الأقوى".

وردا على الانتقادات التي طالت المستشار حسام الغرياني، رئيس التأسيسية، بسبب إدارته للجمعية، قال عبد المجيد: "لكل شيخ طريقته، وطريقة الرئيس صارمة وتشبه طريقة إدارة المحاكم المنضبطة، وهو أمر لم يكن مريحا لبعض أعضاء الجمعية، لكن وتدريجيا بمرور الوقت سيحدث تطور في إدارة الجلسات، وأنها «مشكلة بسيطة»، لأن عمل الجمعية الأساسي داخل اللجان".

وأكد عبد المجيد أنه: "من الصعب التنبؤ بالقضايا التي ستكون محل خلاف بين الأحزاب السياسية المشاركة في لجنة المائة، لكن القضايا التي ستكون محل نقاشات واسعة تتمثل وضع المؤسسة العسكرية في الدستور، وصلاحيات البرلمان، والرئيس في الدستور الجديد، ونظام الحكم".

من جانبه، قال الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي باسم حزب النور: "إن قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل النظر في حل الجمعية التأسيسية إلى شهر سبتمبر، جاء مناسبًا جدا."

معتبرًا في مشاركة له، عبر الصفحة الرسمية لحزب النور، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،اليوم، أن: "قرار المحكمة يعد بمثابة فرصة جيدة حتى تنتهي الجمعية من كتابة الدستور، وعرضه للاستفتاء على الشعب، حيث تم تشكيل الجمعية التأسيسية باتفاق القوى السياسية، وحصلت على شرعيتها من الإرادة الشعبية، ومشاركة كافة المؤسسات الرسمية فيها، وهي المؤسسات العسكرية، والقضائية، والدينية سواء الأزهر أو الكنيسة، إلى جانب كافة الأحزاب والقوى السياسية، والشخصيات العامة".