فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة للتصويت على مشروع الدستور الجديد في آخر أيام التصويت، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويبلغ تعداد المواطنين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء (من لهم حق التصويت) 52مليونا و 742 ألفا و 139 ناخبا, يتوزعون على 30 ألفا و317 لجنة انتخابية فرعية بداخل 11 ألفا و 38 مركزا انتخابيا وتشرف على تلك اللجان 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن اليوم هو اليوم الأخير للتصويت ولا نية للتمديد للغد، وقالت إن قرار "رئيس الجمهورية رقم (678) لسنة 2013 بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور حدد يومي 14 و15 يناير 2014 لإجراء الاستفتاء.. وأن اليوم الأربعاء 15 يناير 2014 هو اليوم الأخير للتصويت على مشروع الدستور".

وحذر وزير الداخلية من تداعيات الاعتداء على صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت في الاستفتاء على الدستور، وقال إن كل "من يفكر في المساس بصنايق الاقتراع بعد انتهاء التصويت "سيضرب بالرصاص الحي".

وأضاف الوزير أن المصادمات التي وقعت خلال اليوم الأول للتصويت "جعلت الوزارة تعمل إلى تغيير خطة التأمين وتزويد عدد القوات بقوات العمليات الخاصة"، مشيرا إلى أن خطة الوزارة واحدة على مستوى الجمهورية "ولكن المتغيرات هى التى تدفعنا إلى بعض التغييرات حسب المستجدات".

وشهد أمس أعمال عنف كثيفة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل خلال اشتباكات بين الأمن وأنصار لجامعة الإخوان المسلمين في محافظات الجيزة وسوهاج وبني سويف وإصابة 28 آخرين.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات أنها لن تقوم بإعلان النتيجة النهائية إلا بعد المراجعة التامة لكشوف المصوتين الوافدين ومطابقتها على كشوف التصويت في اللجان العادية.