قال مجلس الوزراء، عقب اجتماع طارئ عقده مساء أمس، إن مصر عازمة على المضي في استكمال خارطة الطريق، وإن الحكومة ستتصدي بكل حسم لكل محاولات "الاعتداء" على المواطنين والمنشآت العامة.

كان مجلس الوزراء، برئاسة إبراهيم محلب، عقد اجتماعا في ساعة متأخرة أمس لبحث تطورات الموقف الأمني في البلاد بعد ساعات من مقتل ستة مجندين بالجيش في هجوم على كمين عسكري بمسطرد.

وقال بيان لمجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن المجلس أكد ضرورة "التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة".

وأضاف أن "كافة جهات القضاء المصري ـ مدنية وعسكرية ـ تختص بنظر هذه الأحداث. وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية".

كما وجه بضرورة "تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة".

وأهاب المجلس "بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، اعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة".

وأكد مجلس الوزراء أن "الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو".