طالبت حملة "وطن بلا تعذيب" بمحاكمة المستشار أحمد مكي وزير العدل وإحسان كميل جورجى والسباعى أحمد السباعى رئيسي مصلحة الطب الشرعي السابقين وكل من ساهم في تزوير التقارير الصادرة من مصلحة الطب الشرعى.

وأكدت الحملة، في بيان أصدرته اليوم تلقت "أصوات مصرية" نسخة منه اليوم، ضرورة إدخال المستشار أحمد مكي وزير العدل كشريك فى جرائم الطب الشرعى ومحاكمته لأنه المسئول الأول عن تزوير مرؤوسيه لتقرير الطب الشرعي عن حالة جثمان محمد الجندي.

كان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة قال إن التقرير النهائي لمصلحة الطب الشرعي بشأن واقعة وفاة محمد الجندي عضو التيار الشعبي يؤكد أن وفاته نتيجة حادث سيارة، واضطرت النيابة لتشكيل لجنة ثلاثية للطب الشرعي لإعادة تشريح الجثمان أكدت بدورها أن الوفاة نتيجة التعذيب والضرب المبرح.

وشددت الحملة على أهمية استقلال مصلحة الطب الشرعى تماما عن وزارة العدل، إضافة إلى سرعة إصدار التقارير الخاصة بالشهداء، والسماح بالتفتيش الدورى للمنظمات الحقوقية على المشرحة.

وأعلنت الحملة عن استمرارها فى مكافحة الفساد فى مؤسسات الدولة المختلفة التى تعمل جاهدة على ستر عيوب النظام الحاكم وتساهم فى التستر على الاجهزة الامنية التى تقوم بتعذيب وسحل وهتك اعراض المواطنين وتسهل للفاسدين العبث بأحلام وآمال الشعب المصرى.