قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، وقف محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و104 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية"، لحين الفصل في طلب رد رئيس المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.

وقررت المحكمة تمكين بديع من عمل التوكيل اللازم لذلك وإخطار مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون لتنفيذ ذلك الأمر.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات حيث نسبت النيابة إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.