كتبت: سالي أسامة

طالبت ربات منازل الحكومة المصرية بمراقبة تنفيذ قرار التسعيرة الاسترشادية لضبط السوق ومواجهة ما وصفوه باستغلال التجار.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت نهاية سبتمبر الماضي عن نظام تجريبي لمدة أسبوع يتضمن قائمة بأسعار "استرشادية وملزمة" لأنواع من الخضر والفاكهة بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار، ودعت المواطنين للإبلاغ عن التجار الذين يخالفون القائمة.

وقالت سمية أحمد ربة منزل لأصوات مصرية إن "الأسعار لم تتغير بل كما هي واعتقد أنها سترتفع خلال الأيام المقبلة مع اقتراب عيد الأضحى".

وأضافت أن التسعيرات سواء كانت استرشادية أو إجبارية ليس لها قيمه دون مراقبة من الحكومة، مشيرة إلى أن التجار وبائعي الخضروات ليس لديهم ما يجعلهم يلتزموا بالتسعيرة التي تحددها الحكومة.

وقالت سمية "ليس أمامنا خيار سوى الانصياع للأسعار الموجوده في السوق حاليا".

وقال محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تطبيق نظام التسعيرة الاسترشادية للسلع خاصة الخضراوات، ويجب على كل تاجر في مصر الإعلان عن الأسعار وإذا خالف سيخضع للعقوبة، على حد تعبيره.

وتؤكد فتحية بائعة خضار في أحد الأسواق بحي 6 أكتوبر أنها لن تستطيع الالتزام بالتسعيرة لأنها تشتري الخضار والفاكهة من التجار بأسعار مرتفعة، قائلة :"إذا التزمت بالتسعيرة هاخسر .. وأنا مش هارضي الحكومة على حساب رزقي، لأن هامش ربحي لا يتجاوز العشرة قروش للكيلو الواحد من الفواكة او الخضروات".

وتضيف "لن يكون أمامي خيار سوى أن أبيع بالأسعار التي تحقق لنا هامش ربح مناسب".

وطالبت فتحية الحكومة بتطبيق تسعيرة جبرية على تجار الجملة الكبار أولا قبل تطبيقها على تجار التجزئة.

وترى شيماء أحمد التي تعمل موظفة بإحدى الشركات أن الحكومة أقرت بعض الأسعار بدون دراسة حقيقية لقوانين العرض والطلب، مؤكدة أنها أقرت سعر الطماطم بين جنية ونصف وجنيهان للكيلو، وسعرها في السوق خمسين قرش، كما أقرت خمسة جنيهات سعر البرتقال بينما هو باثنين ونصف الجنية.

وأوضحت شيماء أن باقي الأسعار لا يلتزم بها التجار، مؤكدة أنهم رفعوا أسعار السلع رخيصة الثمن مثل البطاطس بينما لم يخفضوا أسعار السلع المرتفعة.

وأشارت سهام عبد اللطيف ربة منزل إلى أن أي تسعيرة سواء كانت واقعية أم غير واقعية يجب أن يكون عليها رقابة من الحكومة لتستطيع ضبط السوق، قائلة إن "التسعيرة الاسترشادية غير إجبارية ليس لها فائدة سوى المزيد من المشاجرات بين المواطنين والباعة حول التسعيرة".

وأضافت "إذا كانت الحكومة تريد أن تدعم المواطن وتحارب ارتفاع الأسعار فلتقوم بعمل منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بألاسعار التي حددتها وتجبر التجار على خفض أسعارها".

ونشرت وزارة التموين منذ أيام أرقاما هاتفية لتلقي الشكاوى بشأن ارتفاعات الأسعار وهي (19805 و19468)، ولكنها لم تحدد أوقاتا لعملها.

وقال أحمد الزهيري بائع خضروات "لا يوجد قرار بتسعيرة إجبارية، والأسعار يحددها تجار الجملة".

وأضاف الزهيري "ليس لدي أي مشكلة مع التسعيرة على أن تنفذ على تجار الجملة، مؤكدا "إذا اشتريت بسعر رخيص سأبيع بسعر رخيص وسيقبل المواطنين على الشراء".

ويوضح الزهيري أن الغلاء يوقف حال التجار ويتسبب في حالة ركود في السلع.

وطالب تجار تجزئة الحكومة بالنظر إلى منظومة الأسعار بشكل كامل ومراعاة ارتفاع التكاليف بدلا من اتهام التجار بالجشع والتسبب في رفع السعر.