وقعت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة مذكرة تفاهم في مجال تحديث طرق صناعة الأثاث تحت رعاية مشروع للتأهيل المهني لقطاع الأثاث في مصر اليوم الثلاثاء.

وقالت مدير المشروع بالغرفة الألمانية مي خطاب، إن مذكرة التفاهم ستساهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية، فضلاً عن فتح أسواق جديدة خارج مصر، خاصة أن المشروع يستهدف كل العاملين بصناعة المفروشات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون العمود الفقرى للسوق الأثاث المصرية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت خطاب -خلال مؤتمر توقيع مذكرة التفاهم اليوم- إلى أن برنامج المشروع سيستمر لمدة 18 شهرا بتمويل من وزارة الخارجية الألمانية، معلنة عن مشاركة العديد من الشركات والمصانع المصرية للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن مذكرة التفاهم ستوفر فرص تدريب لعدد كبير من المصريين في مجالات صناعة الأثاث من قبل الخبراء الأجانب، إلى جانب تنظيم العديد من الرحلات لأصحاب المصانع والشركات المصرية لزيارة أكبر مصانع الأثاث بالمانيا، وحضور دورات تدريببية متطورة تساعدهم على تطوير الصناعة داخل مصر.

وأكدت أن البرنامج يشمل الإرتقاء بكافة مقومات العملية الإنتاجية والتجارية لقطاع المفروشات للتتناسب مع متطلبات الأسواق الأجنبية وتطوير الجودة وزيادة انتاجية القطاع في مصر.

وينقسم البرنامج إلى جزء تدريبي يقدم 18 دورة تدريبية شاملة الشرح التفصيلي لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في تصميم وانتاج المفروشات، وجزء آخر يشمل تنظيم رحلة إلى المانيا لكافة العاملين في مجال الصناعة الأثاث من أصحاب شركات ومصانع ومديري الإدارات في قطاع صناعة الأثاث المصرية بهدف تطوير مهاراتهم.

ويتبني مشروع الشراكة المصرية الألمانية تقديم مفهوم جديد للتدريب يعرف باسم "تدريب المدربين" والذي يعقد لمدة شهرين ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، لتقدم دروس شاملة وعملية حول أفضل الوسائل المتبعة في قطاع الصناعة.