حث المسئول بالبنك الدولي عن تحديث الأنظمة الاقتصادية، أندرس مارتينيز، الحكومة المصرية على ضرورة الإسراع بإعادة النظر في القوانين المنظمة للإفلاس وإعادة تحديثها بشكل عاجل، مشيراً إلى أن "القوانين المعمول بها في مصر حالياً تعود لعقود بعيدة ولا تتواكب مع التطورات التي شهدها العالم على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمالي".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مارتينيز، في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي حول تحديث نظم الإفلاس في كل من مصر والأردن، المنعقد حالياً بالعاصمة الأردنية عمان، وينظمه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، أن "الإجراء الوحيد الذي اتخذته مصر في هذا المجال خلال العشرين عاما الماضية هو التعديل الذي أدخلته على قانون التجارة عام 1999 وهو تعديل اقتبسته من القانون الفرنسي القديم".

وأشار إلى أن نظم الإفلاس في العالم العربي "تحافظ على حقوق جهات دون غيرها"، كما أن القوانين في الشرق الأوسط "غير موحدة" بل تختلف داخل الدولة الوحدة من خلال تعارض القوانين في بعض الأحيان مما يوجد حالة من عدم اليقين وهو ما دفع بالبنك الدولي لسن مبادئ عامة للإفلاس.

وانتقد مارتينيز القوانين العربية الحالية في مجال الإفلاس لأنها "تميل نحو التصفية وليس إعادة الهيكلة" والذي أعتبره "أمر صعب للغاية ويعد طارداً للاستثمار".

وأشار إلى أهمية وجود نظام قانوني سليم وجيد للإفلاس والإعسار لمواجهة الإضرابات المالية والتجارية في البلدين، بما يمنح  الثقة لرواد الأعمال في المناخ الاقتصادي والاستثماري والمالي في أي بلد، كما يزيد ثقة الجهات المانحة للقروض في الجهات المقترضة بما يساعد الاقتصادات على التعافي والنشاط.

وأضاف مسئول البنك الدولي أن النظام الحالي في مصر خاصة والأردن لا يشجع الجهات المقرضة والممثلة في البنوك على منح تمويلات للتجار وأصحاب الشركات نظراً لنظام الإفلاس الذي لا يحقق لها ضمانات كافية.