أدان المجلس القومي للمرأة رفض الموظفين الإداريين بمجلس الدولة قبول أوراق 25 فتاة من خريجي كليات الحقوق المتقدمات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وإخبارهن أن التقديم مقتصر على الذكور.

ورفض الموظفون الإداريون أمس وهو اليوم الأول للتقديم بالمجلس التعامل مع الفتيات، وأخبروهن بأن التقدم مقصور على الذكور فقط، وهو ما أثار غضب الفتيات خاصة أن معظمهن من أوائل الدفعة وحاصلات على تقديرات ما بين امتياز وجيد جدا.

وقدمت الفتيات تظلمات إلى مدير مكتب رئيس المجلس المستشار فريد تناغو، بعد رفض الأمين العام للمجلس المستشار محمد زكي موسى مقابلتهن.

وقال المجلس القومي للمرأة في بيان اليوم، إن هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة لقيم وأحكام الدستور الجديد الذي اُقر منذ يومين فقط بإجماع شعبي، مطالبا مجلس الدولة بتطبيق مبدأ المساواة بين الإناث والذكور وتكافؤ الفرص في شغل وظائف المجلس. 

وتنص فى المادة (11) على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وأن تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامه ووظائف الادارة العليا فى الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

كما نصت المادة (9) من الدستور على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وأوضح المجلس أن عدد من الشكاوى وردت إليه اليوم مطالبة بضرورة تدخله لحل هذه الأزمة، والمطالبة بتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كما ورد في الدستور الجديد.