أغلق أفراد وأمناء الشرطة بمديرية كفر الشيخ، صباح اليوم، أبواب مديرية الأمن من كل الاتجاهات بعد انتهاء المهلة التي حددوها لقيادات المديرية وعلى رأسهم مدير الأمن لتوصيل مطالبهم لوزير الداخلية، الذي لم يستجب لها، علي حد قول المحتجين.

وقال علي البدوي منسق اتحاد الشرطة بكفر الشيخ، لـ"أصوات مصرية"، "إننا نعلن دخولنا في إضراب مفتوح عن العمل، حتى تحقيق مطالبنا والتي زاد عليها إقالة وزير الداخلية ومدير شؤون اﻷفراد بالوزراء لعدم الاستجابة لمطالبهم التي سبق أن اعتصموا من أجل تحقيقها عدة مرات كان آخراها بداية الأسبوع الماضي".

وأضاف البدوي أن الاجتماع الذي عقد أمس مع مدير أمن كفر الشيخ لم يتوصل إلى أي جديد سوى طلب مهلة جديدة لتنفيذ المطالب، مؤكدا أن المهلة الجديدة لن تؤدي لجديد سوى مزيد من الوعود والمماطلة وإضاعة الوقت من جانب المسؤولين، على حد تعبيره.

وأشار البدوي إلى أن اجتماع وزير الداخلية بالقاهرة أمس حضره 10 من ضباط الشرطة بكفر الشيخ ليس من بينهم أمناء أو أفراد.

ولفت إلى أن أسباب احتجاجات الأمناء والأفراد تم الإعلان عنها مرارا وتكرارا منذ أكثر من عامين وهي أسباب مادية ومعنوية وحقوق أدبية تمثلت في حل النادي العام والفرعي للأمناء والأفراد وزيادة بدل الخطورة من 30 إلى 200% وصرف حافز أمن عام للمديريات أسوة بالمصالح والإدارات وزيادة بدل الأجر الإضافي من 50 إلي 100%، إضافة إلى ترقية جميع الأفراد من الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء عقب مرور 5 سنوات خدمة بدون كشف طبي وترقية جميع الأمناء إلى ضباط من تاريخ التعيين وإلغاء التقارير السرية الجديدة.

ولم يحضر أي من الضباط إلى المديرية لعلمهم المسبق أمس بما سيحدث ولتجنب الصدام مع الأمناء والأفراد الذين انضم إليهم الخفراء النظاميون في الاعتصام.