*قروض ميسرة بفائدة 4% من وزارة المالية للقطاع العائلي والقدرات الأقل من 200 كيلو وات 

*السماح لمجلس الوزراء بالموافقة على المشروعات الأكبر من 50 ميجا وات الحد الأقصى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 

*سداد قيمة الكهرباء بالجنيه المصري والسداد يراعي تغير أسعار الصرف 

* الحكومة توافق على صرف 2 مليار جنيه لتقوية شبكات الكهرباء لإستيعاب الطاقات الجديدة 

* 2000 ميجاوات مستهدفة من طاقة الرياح و2300 ميجا من الشمسية

* دور كبير لـ " الفحم النظيف" في مزيج الطاقة خلال الفترة المقبلة

* مكتب استشاري عالمي من الاتحاد الأوروبي يقدم تقريراً للحكومة في نوفمبر عن احتياجات مصر من الطاقات المتجددة حتى 2035

*إعفاء الري وأول 3 شرائح للاستهلاك المنزلي وأول شريحة للتجاري من زيادة أسعار الكهرباء 

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم، عن الأسعار التي ستقوم الحكومة بموجبها بشراء الكهرباء المولدة باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وخاصة الشمس والرياح، من المستهلكين سواءاً كانوا من المنازل أو شركات القطاع الخاص، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك المحلي للكهرباء، والتي أدت إلى إنقطاعات متكررة للتيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة وخاصة في شهور الصيف.

وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الهدف من "تعريفة التغذية" لشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، في ظل محدودية موارد الوقود التقليدي الحالي.

وأضاف أنه وفقاً لهذه الأسعار المعلنة يمكن للقطاع الخاص إقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء وبيعها للشبكة القومية، أو إلى المستهلك النهائي مباشرة من خلال الشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم وذلك لـ "الجهود العالية"، مشيرا إلى أنها أسعار "عادلة وجاذبة للمستثمرين".

وأشار إلى أن هناك طلبات من مستثمرين مصريين وأجانب لإقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، وأن هناك رغبة في الاستثمار بهذا القطاع.

وأوضح أن التعريفة الجديدة هي "آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء (شركة النقل أو التوزيع)، بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع والتي تم تحديدها بـ(20 سنة لمشروعات الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية)".

وقال شاكر إن الوزارة حددت هيكل التعريفة وقيمتها على أساس مصدر الطاقة، وقدرة المشروع وجودة الموقع المنشأ به، وشروط التمويل المتاحة ومدة التعاقد.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء وضعت مجموعة من الضوابط لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، من بينها سداد الحكومة قيمة ما تشتريه من الكهرباء بالعملة المحلية (الجنيه)، مع مراعاة التضخم وسعر الصرف، وأن تكون كل المعدات المستخدمة جديدة وغير مستعملة، ومراجعة التعريفة بعد عامين أو إنتاج كميات محددة بحيث تقل التعريفة مع إنخفاض التكلفة الاستثمارية في المراحل المقبلة وتوطين الصناعة في السوق المحلي.

وأضاف أن الحكومة وافقت أيضاً على صرف 2 مليار جنيه لتقوية شبكة الكهرباء لاستيعاب الطاقات الجديدة.

الطاقة الشمسية

وبالنسبة للكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية، قسّمت الحكومة أسعار شراء الطاقة إلى خمس شرائح تبدأ من 84.8 قرش (0.12 دولار) للكيلووات ساعة لمشاريع القطاع المنزلي التي من المتوقع ألا تزيد قدرة أي منها على عشرة كيلووات، ويصل السعر في الشريحة العليا إلى 102.5 قرش للكيلووات ساعة للمشاريع التي تدور قدرتها بين 20 و50 ميجاوات.

وقال الوزير إن التعريفة وضعت حداً أقصى لمشروعات التوليد عند 50 ميجاوات على أن يتم الموافقة بزيادة هذه الكميات المنتجة أو على مشروعات تنتج أعلى من هذا الحد من خلال مجلس الوزراء.

وأضاف أن قيمة التعريفة ستكون ثابتة طوال مدة التعاقد (25 سنة).

وأشار إلى أنه سيتم إعادة النظر في قيمة التعريفة للمشروعات التي سيتم التعاقد عليها بعد ذلك،  بعد عامين من إقرار التعريفة الحالية، أو بوصول الكميات المولدة من مشروعات إنتاج الكهرباء من القطاع العائلي -والمتوقع ألا تزيد عن 10 كيلوات-، و الإنتاج الأقل من 200 كيلو وات للمشروعات الإستثمارية والتجارية، إلى 300 ميجاو وات، أو أيهما أقرب.

وقال إن وزارة المالية ستقوم بتوفير تمويل بنكي مدعم وبشروط ميسرة للقطاع المنزلي والأقل من 200 كيلو وات بفائدة 4% ومن 200 إلى 500 كيلو وات بفائدة 8%.

وأشار شاكر إلى أنه بالنسبة للقدرات من 500 كيلو وات وحتى 20 ميجا وات ومن 20 إلى 50 ميجاوات فإنه سيتم إحتساب التعريفة لها على أساس أن التمويل أجنبي ( لأنه يتطلب استثمارات كبيرة)، متوقعا أن تحقق هذه المشروعات عائداً يصل إلى 14%، وأنه سيتم فيها مراعاة التغير في سعر صرف الجنيه بحيث يتم صرف جزء بسعر الجنيه المحدد في البنك المركزي عند إعلان التعريفة ، اليوم، والجزء الآخر بسعر الجنيه وقت السداد.

وتستهدف الحكومة توليد 2000 ميجا وات من خلال هذين النمطين للإنتاج (قدرات من 500 كيلو وات وحتى 20 ميجا وات ومن 20 إلى 50 ميجاوات)، كما أنه سيتم إعادة النظر في التعريفة للمشورعات المقبلة بعد عامين أو بعد تحقيق الكمية المستاهدفة إيهما أقرب.

وبذلك يصل إجمالي ما تستهدف الحكومة التعاقد على إنتاجه من الطاقة الشمسية إلى 2300 ميجا وات. إلا أن الوزير لم يحدد فترة تنفيذها وبداية الإستفادة بها في الشبكة القومية.

التعريفة التى وافق عليها مجلس الوزراء   المصدر: وزارة الكهرباء

طاقة الرياح

وبالنسبة للكهرباء المولدة من طاقة الرياح فإن سيتم احتساب التعريفة على فترتين زمنيتين الأولى خمس سنوات والثانية 15 سنة بإجمالي مدة تعاقد قدرها 20 سنة.

وحددت الحكومة أسعار شراء الكهرباء المولدة من طاقة الرياح بمستويات تبدأ من 68.40 قرش للكيلووات ساعة وتصل إلى 82.08 قرش وذلك بناء على عدد ساعات التشغيل في العام.

وقالت وزارة الكهرباء إنه تم التركيز على البدء بالمواقع ذات ساعات التشغيل المكافئة للسعة القصوى والتي تتراوح بين 2500 و4 آلاف ساعة؛ حيث أن التعريفة في هذه المواقع تكون أقل بالمقارنة بالمواقع ذات ساعات التشغيل الأقل.

وتم حساب التعريفة في هذه المواقع على أساس التمويل الأجنبي وأن القدرات أكبر من 20 ميجاوات، وذلك لارتفاع التكلفة الاستثمارية (حوالي 22.6 مليون دولار للمحطات قدرة 20 ميجاوات، و56.7 مليون دولار للمحطات قدرة 50 ميجاوات) وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء.

وتخطط الحكومة للتعاقد على 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المولدة بطاقة الرياح وفق هذه التعريفة على أن يتم إعادة النظر في التعريفة بعد تحقيق هذا المستهدف أو بعد عامين أيهما أقرب وذلك للمشروعات التي سيتم التعاقد عليها بعد ذلك.

قانون جديد للتعريفة 

وقال وزير الكهرباء، إن الحكومة أعدت قانوناً يسمح بإتاحة الأراضي المملوكة للدولة من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بحق الإنتفاع مقابل 2% من الطاقة المنتجة سنوياً، وإلزام شركات الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة بالإضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد النسب الإلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة.

وأشار شاكر إلى أن خطة الدولة كانت تعتمد على التمويل الحكومي لاستثمارات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، "والذي يمثل عبءً كبيراً على الدولة، خاصة وأن تكلفة إنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الإنتاج من الوقود الأحفوري"،على حد قوله.

وأضاف أن "تعريفة التغذية" التي تستخدم في شراء الكهرباء المولدة من القطاع الخاص والمنازل، تعتبر آلية جديدة لإنتاج الكهرباء بسرعة وبدون تحمل الدولة للتكلفة الإستثمارية لإقامة المحطات، مضيفاً إن هذه الآلية لا تلغي الآليات الأخرى التي تتبعها هيئة تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة أو شركة نقل الكهرباء، حيث يحق لهم طرح المناقصات وإتاحة الأراضي للمستثمرين لإقامة المحطات وشراء الكهرباء.

وقال إن تعريفة التغذية أستخدمت للمرة الأولى في ألمانيا ويعمل بها حالياً في نحو 73 دولة.

وأشار إلى أن الوضع الحالي -قبل إقرار التعريفة الجديدة- لم يكن يتضمن آلية لخلق الطلب على استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لعدم وجود حوافز أو التزامات على المستهلكين لشراء تلك الطاقات المتجددة.

وقال إن منظومة التعريفة الجديدة تتضمن تخفيض الجمارك على مستلزمات الخلايا الشمسية ومكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح إلى 2%، كما تم تحديد نسبة التمويل البنكي إلى الذاتي ما بين 40 إلى 60% أو 30 إلى 70%، كما أن الأسعار تشمل الضرائب وغير معفاة.

وأضاف أن الوزارة تبحث حالياً إنشاء شباك واحد لإنهاء تراخيص أنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح بدلاً من التعامل مع جهات مختلفة من بينها وزارات الدفاع والبيئة والآثار وغيرها من الجهات الحكومية.

زيادة الأسعار على المستهلكين 

وأضاف أن المنظومة الجديدة لإنتاج واستخدام الكهرباء من الطاقات المتجددة، ستلزم شرائح من المستهلكين سيتم تحديدهم من خلال مجلس الوزراء بأسعارها "الاقتصادية" دون تحمل الدولة لدعم إضافي للطاقة.

وأشار إلى أن المواطنين المستهلكين للكهرباء سيتحملون نصيبهم من الزيادة في تكلفة إنتاج الكهرباء، بعد دخول الكميات الجديدة المولدة من الطاقات الجديدة، وذلك كنسبة من الفاتورة الشهرية يتم تحديدها سنوياً من خلال مجلس الوزراء، وذلك باستثناء أول 3 شرائح للاستخدام المنزلي، والشريحة الأولى للاستخدام التجاري، والري.

وأوضح أن النسبة سيتم تحديدها من خلال احتساب نسبة الكهرباء المولدة من الطاقات الجديدة إلى إجمالي الإنتاج، "بعد ثلاث سنوات، على سبيل المثال، وفي حالة دخول الـ4 ألاف ميجا التي نحتاجها من الشمس والرياح، سيصل إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة إلى 11 مليار كيلو وات في الساعة مقابل إجمالي إنتاج في حدود 160 مليار كيلو وات في الساعة بما يعادل 5% وهي النسبة التي سيتم تحميلها للمستهلكين".

وتنقسم تسعير الكهرباء وفقاً للستهلاك إلى 7 شرائح وهم: الشريحة الأولى 0 إلى 51 كيلو وات، الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات، الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات، والشريحة السابعة الأعلى من ألف كيلو وات.

ووضعت الحكومة خطة لرفع أسعار الكهرباء تدريجياً وصولا إلى إلغاء الدعم بشكل كامل عنها خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح الوزير أن منظومة الكهرباء الحالية تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة بشكل أساسي بالإضافة إلى المشتقات البترولية مثل المازوت والسولار، فيما لا تمثل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة سوى 1% فقط من إجمالي الكهرباء المنتجة (تتمثل في 547 ميجا وات من الرياح و20 ميجا وات من الطاقة الشمسية).

وقال إن خطة الحكومة كانت تهدف إلى إنتاج 20% من الكهرباء باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة بحلول العام 2020، إلا أن إرتفاع التكلفة لم يساعد في تنفيذ الخطة بالشكل والسرعة المطلوبة، وأنه مع دراسة الحكومة لمزيج الطاقة المستخدم حالياً لتوليد الكهرباء فإن الحكومة تتجه للإعتماد على مصادر جديدة مثل طاقة الشمس والرياح والطاقة النووية، و"الفحم النظيف الذي سيكون له دور كبير في مزيج الطاقة الذي تدرسه الوزارة حاليا وفق معايير البيئة التي وافق عليها مجلس الوزاراء".

وأشار إلى أن الحكومة تقوم حالياً بعمل دراسة من خلال مكتب استشاري من الاتحاد الأوروبي لمزيج الطاقة في مصر ، وأن المكتب سيقدم تقريره خلال شهر نوفمبر المقبل، ليحدد إحتياجات الطاقة المتجددة في مصر حتى عام 2035، بما يشجع الصناعة المحلية على توطين تكنولجيا إنتاج مكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح مع زيادة الطلب المحلي وبالتالي تراجع تكلفتها. 

وأوضح شاكر أن الحكومة لم تستبعد إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية من خطتها وأنها تقوم حالياً بإعداد البنية التحتية لمنطقة الضبعة المقرر إقامة محطة نووية بها.