شجعت الأمم المتحدة فريق الخبراء المعني بمسألة التمييز ضد المرأة على استعراض مشروع الدستور في مصر لضمان توافقه مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي على المساواة وحقوق الإنسان للمرأة.

أعرب البيان الصادر اليوم الجمعة من فريق الأمم المتحدة المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، عن قلقه العميق فيما يختص بالمساواة وعدم التمييز وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة في المسودة النهائية للدستور الجديد الذي وافقت عليه الجمعية التأسيسية في 30 نوفمبر.

دعا الخبراء الحكومة المصرية إلى التقيد بالالتزامات الواردة من خلال التصديق على المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية، والتي تلزم الدول الأطراف بالتأكد من أن الدستور والتشريعات الأخرى متوافقة مع مبدأ عدم التمييز ضد المرأة، والمساواة بين المرأة والرجل.

أشارت كامالا شاندراكرانا التي ترأس حاليا هيئة الخبراء للأمم المتحدة المكلفة بتحديد سبل القضاء على القوانين والممارسات التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، والمسئولة أيضا عن تقديم توصيات بشأن تنفيذ القانون وتمكين المرأة، إلى أنه من المقلق عدم تمثيل تقريبا أي امرأة في الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد، والتي كانت وجهات نظر المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل صارخ في المشروع النهائي.

يذكر أن فريق الخبراء للأمم المتحدة قام بمتابعة عن كثب الأحداث الجارية في مصر، وجد أن الاستعراض لمشروع الدستور وانتقاده ما زال ضروريا.

رحب الفريق العامل بعدد من الأحكام الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في مشروع الدستور، بما في ذلك الخدمات المجانية لصحة الأم، ولكن لفت الانتباه إلى القضايا المتعلقة بتحقيق المساواة للمرأة التي تحتاج إلى جعلها متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أعرب الخبراء عن قلقهم من عدم وجود نص فى المادة 6 والتى تتبنى مبادئ الديمقراطية يتضمن القانون الدولي، بما في ذلك حق المرأة في المساواة، في النظام القانوني الداخلي والتي تنص على أولويتها، وعدم وجود نص في أن يتم احترام حق المرأة في المساواة في الأسرة وحمايتها والوفاء بها من قبل الدولة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لاحظ الخبراء أيضا عدم وجود حماية للنساء من المعتقدات والآراء المتنوعة، الدينية أو غيرها، ضد أي شكل من أشكال التمييز والإقصاء.وأن المادة 4 توسع من صلاحيات المؤسسة الإسلامية المستقلة "الأزهر"، وحث الخبراء السلطات المصرية لتوضيح كيف سيتم اتخاذ تدابير لضمان أن التفسيرات التي تقدمها هذه الهيئة إلى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية سيتم مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية الملزمة قانونا والتى صدقت عليها مصر، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة.

طلب الخبراء أيضا توضيحات بشأن كيفية استقلال القضاء، وعلى وجه الخصوص المحكمة الدستورية العليا، وكذلك عن تمثيل المرأة على قدم المساواة في المحكمة الدستورية العليا.