قال وزير المالية المصري اليوم الأربعاء، إن المساعدات الخليجية ستساهم في خفض عجز الموازنة إلى معدل يتراوح من 11 بالمئة إلى 11.5 بالمئة من الناتج المحلي خلال العام المالي 2013-2014.

وبلغ عجز موازنة السنة المالية الماضية 2012-2013 نحو 240 مليار جنيه أي ما يعادل 13.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع هاني قدري، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يتراوح عجز الموازنة من 14.8 بالمئة إلى 15 بالمئة مالم تقدم الدول الخليجية مساعدات مالية إلى مصر.

قدمت الإمارات والسعودية والكويت مساعدات مالية كبيرة لمصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو الماضي، شملت مليارات الدولارات بعضها في صور قروض ومنح ومنتجات بترولية.

وقال وزير المالية "بعض الإصلاحات التي تتبناها الحكومة ستأخذ وقتا أطول من الأخرى حتى تؤتي بثمارها في الحد من ارتفاع عجز الموازنة".

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية، ناقشت مطلع الشهر الجاري، الإجراءات اللازمة للحد من عجز موازنة العام المالي المقبل 2014-2015 والتي تعد أول موازنة بعد إقرار الدستور الجديد.

وأقرت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها بضرورة ترشيد الإستهلاك، وضبط وتسعير الخدمات مع تقليل مصروفات وآليات التشغيل، ومراجعة استفادة الفئات المختلفة من الدعم للتأكد من وصوله لمستحقيه.

وأعلن وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد طرح 3 مشروعات استثمارية كبيرة من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية في مجالي الاتصالات والنقل النهري.

وضخت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش حزمتي تحفيز اقتصادي، أعلنت عن الأولى بقيمة 29.6 مليار جنيه في ديسمبر ماضي، والثانية بقيمة 33.9 مليار جنيه في فبراير الماضي، بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

كما قال رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار الشهر الماضي، إن الحكومة المصرية تعتزم ضخ حزمة تحفيز اقتصادي ثالثة بقيمة 24 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لدعم الاقتصاد المصري.

وأشار هاني قدري إلى أن التعامل مع ملف دعم الطاقة يستهدف التخفيف من عجز الموازنة من خلال عدة محاور وهي الأسعار والتقليل من حجم الطاقة المستخدمة والبحث عن مصادر أخرى للطاقة خاصة من قبل الهيئات الحكومية.

وأضاف أن مشكلة عجز الطاقة يمكن حلها من خلال إصلاح دعم الطاقة وتبني مصادر آخري لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والرياح والفحم وهو الأمر الذي يتطلب بعض الوقت.

وتمتد جذور أزمة الطاقة في مصر إلى ملف دعم الوقود الذي يكلف الحكومة 15 مليار دولار سنويا أي خمس الموازنة العامة.