شهد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي ومجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، لتوفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.

ويتبع البنك الإفريقي للتنمية مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وهي أول مؤسسة تمويل للتنمية في أفريقيا. وتضم بجانب البنك صندوق التنمية الإفريقي وصندوق نيجيريا الائتماني. 

حضر التوقيع سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وليلى المقدم ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر، وعلي أبو سابا نائب رئيس البنك، وسامي سعد زغلول المدير التنفيذي لمصرف بنك التنمية الأفريقي. 

وعقب التوقيع قالت وزيرة التعاون الدولي إن هذا الاتفاق يأتي استكمالا لجهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة في تأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية، والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكدت الوزيرة أن الاتفاق يعد شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ترتكز على ثلاث دعائم هي : تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على توفير النقد الأجنبي.

من جانبهم، أكد ممثلو مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، أن الاتفاق يمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدين على أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة، كما أنه يثق في أن مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية في شمال أفريقيا.

وتعاني مصر نقصا حادا في موارد العملة الصعبة بسبب تراجع الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي، وتسعى الحكومة لتعزيز مواردها الدولارية من خلال الحصول على قروض من مؤسسات دولية.

وهبطت احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

ومصر عضو مؤسس في بنك التنمية الأفريقي وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 1.76 مليار دولار في العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي.