قالت نولة درويش رئيس مؤسسة المرأة الجديدة، إن اقتصار الأسماء المرشحة في التشكيل الوزاري الجديد على سيدات من المحسوبين على النظام الحاكم مثل باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية يؤكد استمرار النظام في "تهميشه" للنساء والقيادات النسائية.

وتتوقع درويش غياب قضايا المرأة أو طرح مشكلاتها الحقيقية في مجلس الشعب المقبل، مؤكدة أن المجلس لن يسعى إلى سن قوانين تحارب التمييز ضد النساء أوتعترف بحقوقها.

وأكدت درويش، خلال ندوة نظمتها جمعية لقاء مساء أمس بمدرسة "دي لا سال الظاهر"، أن حقوق المرأة المصرية تراجعت بشكل ملحوظ بعد الثورة وحتى المكاسب التي حصلت عليها وقت حكم الرئيس السابق تأثرت سلبا، مؤكدة أنها في طريقها للاختفاء.

وأضافت درويش أن النظام الحالي لم يقدم أي مزايا للمرأة، قائلة "ظهر هذا جليا في المواد الخاصة بالمرأة في الدستور والتي تكرس للتمييز ضد المرأة".

وكانت مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أكدت أن المرأة غابت تماماً عن المشاركة في الحياة السياسية حتى أصبحت مصر في مؤخرة قائمة الدول العربية بالنسبة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية، مؤكدة أن تراجع ترتيب مصر في التقارير الدولية نتيجة طبيعية لتردي وضع المرأة في جميع المجالات.

وأكدت درويش أن تهميش النظام للمرأة بدأ مع تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور حيث لم تضم الجمعية في عضويتها شخصيات نسائية أو حقوقيات دافعن عن حقوق المرأة عبر سنوات، موضحة أنه "لم يتم اختيار واحدة من الترشيحات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني".

وأوضحت درويش في ورقة قدمتها بشأن وضع النساء بعد الثورة المصرية، أن حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد أثرت على وضع المرأة، مشيرة الى ارتفاع حالات التحرش والاغتصاب في الشوارع والميادين والمواصلات العامة.

كشفت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع المركز الديموجرافي أن 99.3 ٪ من الإناث اللاتي شملهن الاستطلاع، منهن 88 % تعرضن للمعاكسات الكلامية و 75% تعرضن للنظرات الفاحصة السيئة لجسد المرأة، و70% لمعاكسات تليفونية، و63% تعرضن لكلام يحمل معنى جنسي.

وقالت رئيس مؤسسة المرأة الجديدة إن الغياب الأمني ضاعف الأعباء على المرأة المصرية، مستشهدة بخروج النساء برفقة بناتهن لحمايتهن خوفا من تعرضهن للتحرش أوالاغتصاب.