طالبت منى مكرم عبيد، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسي بترجمة مبادرته بشأن تطوير حقوق وحريات المرأة إلى قوانين وتشريعات يمكن تطبيق ما جاء فيها على أرض الواقع.

وقالت عبيد في تصريح لأصوات مصرية اليوم إن "كلام رئيس الجمهورية بشأن حقوق المرأة غاية في الأهمية، لكن ما يحدث بالفعل عكس ما يقوله الرئيس"، مشيرة إلى تراجع دور المرأة في مؤسسات الدولة واستبعادها من المناصب العليا بالدولة عقب ثورة 25 يناير.

وتهدف المبادرة التي أعلن عنها الرئيس أول أمس إلى تقديم رؤى واستراتيجيات للارتقاء بوضع المرأة وتمكنها من القيام بدورها، كما "تعمل على حماية ودعم مكتسبات المرأة وبناء قدراتها في مجتمع ما بعد ثورة 25 يناير".

وانتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصر مبادرة رئاسة الجمهورية لتطوير حقوق النساء لتجاهلها المجلس القومي للمرأة، واعتبرتها محاولة لإنشاء كيان مواز للمجلس تسيطر عليه رئاسة الجمهورية.

وأشارت عبيد إلى لقاء جمعها هي وخمس سيدات أخريات برئيس الجمهورية منذ شهرين تقريباً، موضحة أن الرئيس تحدث في هذا اللقاء بشكل إيجابي للغاية حيث أكد أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم دور المرأة في الحياة العامة والمناصب الحكومية.

وقالت عبيد "بعد أيام قليلة من اللقاء، فوجئنا بصدور قانون الانتخابات من مجلس الشورى، خالياً من أي تميز إيجابي للمرأة، على الرغم من وعود قيادات الإخوان بوضع المرأة في النصف الأول من القائمة الانتخابية".

وأضافت عبيد "الآن يتم مناقشة قانون الانتخابات مرة أخرى في الشورى ونتمنى بعد مبادرة رئيس الجمهورية فيما يخص المرأة أن يتضمن القانون وضع المرأة في مكان مناسب بحيث تحتل مكان متقدم بالقوائم الانتخابية حتى يتمكن عدد معقول من النساء من النجاح في الانتخابات المقبلة".

وشددت عضو مجلس الشورى على أهمية إقرار تشريع يغلظ عقوبة التحرش الجنسي بالمرأة، مؤكدة ارتفاع معدلات التحرش والاعتداءات الجسدية في الفترة الماضية.