قال السفير سيد قاسم، رئيس حزب الدستور، إن لقاء قيادات الحزب مع أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، شمل عدة موضوعات على رأسها أفضلية إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم التشريعية، وبعض مواد الدستور.

وأضاف قاسم، في مؤتمر صحفي اليوم عقب الاجتماع، حسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، "نرى أن هوية مصر العربية والإسلامية لا جدال فيها، ولا يجب أن تكون المادة "219" محلا للنزال.. فالهوية محسومة والأفضل ألا ندخل ساحة معركة لا أساس لها ونحاول أن نصل لصيغة توفيقية".

وطالب قاسم بتفعيل معاهدة السلام وليس تعديلها، مشيرا إلى أنها تنص في مادتها الرابعة على إعادة النظر في الملحق العسكري كل أربع سنوات و"لم نستخدم ذلك الحق على الإطلاق".

وقال "نطالب بتعديل المعاهدة من أجل ضمان تواجد القوات في سيناء على الدوام، وسمعت تصريحات إسرائيلية بأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد انتهاء مهمة القوات المسلحة في سيناء بما يعني عودة الإرهاب".

وأشار إلى أن الحديث شمل أيضا "أهمية فتح معبر رفح بطريقة رسمية ومعلنة حتى نتجنب التهريب والأنفاق ويسمح للشعب الفلسطيني بمتنفس"، موضحا أن سواحل سيناء ممنوعة على العسكرية المصرية ومفتوحة من غير تواجد مكثف ودائم.

وفي مجال الاقتصاد، طالب رئيس حزب الدستور بعقد مؤتمر وطني تدعو له رئاسة الجمهورية لبحث الوضع الاقتصادي وخريطة المستقبل الاقتصادية.

ولفت قاسم إلى أهمية التوافق الوطني، مؤكدا أن الحل الأمني لن يحقق شيئا ما لم يترافق معه الحل السياسي، على حد وصفه.

وقال إنه "لا يجب إقصاء واستبعاد أي فصيل بمن فيهم الإخوان المسلمين"، مضيفا أن "كوادر الجماعة في الريف والمدن ليسوا هم من تلطخت أيديهم بالدماء، ولا دخل لهم بالتوجهات السياسية.. فهم يعتقدون في أهمية وجود تيار إسلامي، ولا بد ألا نغلق أمامهم كل المنافذ بحيث لا يبقى منفذ إلا للتكفيريين والإرهابيين".

من جانبه قال المسلماني إنه سينقل وجهة نظر الأحزاب والقيادات التي التقاها إلى رئيس الجمهورية، على أن يكون له لقاء مع رموز وقادة القوى السياسية.

وأكد المسلماني أن البلاد في مرحلة تأسيسية وليست انتقالية، فهي انتقالية بالمعنى القانوني والدستوري وتأسيسية بالمعنى السياسي.

وشدد المسلماني على أهمية صعود المد الديني بالتواكب مع المد الأخلاقي، قائلا "نحن في حاجة لإعادة الاعتبار إلى المد الأخلاقي، وإلى صعوده، والذي واكبه تهافت المعرفة الدينية حتى بين قيادات سياسية دينية، لا يدرون إلا ما يدري المسلم العادي أو أقل ويتحدثون دون معرفة رصينة".

وفيما يتعلق بالبلاغ المقدم للنائب العام ضد البرادعي ضمن شخصيات عامة أخرى، قال قاسم "نحن لا نحافظ على الرموز القومية، ولو وجد البرادعي في بلد آخر لحافظوا عليه، فالادعاءات التافهة وجهت للبرادعي في عهد مبارك وفي عهد الإخوان ومن رموزهم، وكنا نتوقع من النائب العام أن يحفظ هذه البلاغات ولا يحيلها للتحقيق من الأساس".

كان محمد البرادعي -رئيس حزب الدستور السابق- قبل تنازله عن رئاسة الحزب عقب تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، ثم تقدم باستقالته كنائب لرئيس الجمهورية عقب فض اعتصامي رايبعة العدوية والنهضة، لأنه كان يدعو للالتزام بالحلول السياسية وليس الأمنية.

وحول أفضلية إجراء الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولا، قال قاسم "في جبهة الإنقاذ وداخل حزب الدستور لا يزال البحث يدور في تفضيل أي منحى هل الرئاسية أم التشريعية، وخاصة أن خارطة المستقبل تنص على التشريعية، فيما يدور رأي قوي يقول إن الرئاسية أولا أفضل لإضفاء شرعية على الوضع السياسي"، مضيفا أن هناك رأي مغاير مفاده أن رئيس منتخب دون برلمان يجعل سلطة التشريع لدى الرئيس.

ولفت إلى أن الانتخابات بالقائمة تستغرق وقتا يصل إلى أشهر، وبالتالي تأخر إضفاء شرعية على الوضع ومازال النقاش يدور بين هذا وذاك، حسب قوله.