قال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن مشروع قانون الوظيفة العامة، المقرر أن يكون بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة، يهدف لتحقيق الإصلاح الجذرى لسياسات الأجور الحالية، بحيث يصبح الجزء الأكبر منها هو الأجر الأساسي والذي سيمثل (60%)، بينما يمثل الأجر المتغير (40%) على عكس ما هو عليه الحال الآن.

وأضاف العربي، خلال لقائه مع إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أن القانون يتسق مع حرص الحكومة على الإصلاح الإداري وإيجاد جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة والمحاسبة، ويقدم خدماته للمواطنين بجودة عالية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يضع نظاماً محدداً لشغل الوظائف الحكومية، يتم وفقاً لنظم اختبارات محددة، وعن طريق مسابقة مركزية، كما يحقق نقلة نوعية في الربط مع قانون التأمينات والمعاشات، ويساعد على تبسيط الهيكل الإداري والمالي لصالح القطاعات المنتجة.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يرفع العلاوات الدورية لتصبح نسبة من الأجر الأساسي الجديد بدلاً من الوضع القائم حالياً، حيث تتراوح بين (1.5 جنيه، و 6 جنيهات شهرياً)، ويخفض المدد البينية للترقي إلى ثلاث سنوات بدلاً من ثمانية سنوات في الوضع الحالي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقي للموظفين.

ويبلغ عدد موظفي الجهاز الحكومي نحو 6.5 مليون موظف، حسب بيان مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون تضمن محاور خاصة بتفعيل نظم التدريب وتطويرها، وتطبيق مبادئ منع تعارض المصالح عن طريق حظر تلقى كل أشكال الهدايا أو المجاملات من الهيئات العامة أو الخاصة، والمزيد من الشفافية فى علنية تقارير الأداء، كما منح المشروع العديد من المزايا للفئات الضعيفة حيث يقترح زيادة مدة الاجازات الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن محلب أكد، خلال اللقاء، أن هذا القانون سيمثل نقلة نوعية في تحقيق الإصلاح الإداري الذي تعتبره الحكومة الركيزة الأساسية في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وطالب محلب بضرورة الاهتمام بالموارد البشرية عن طريق وجود برامج تدريبية للموظف العام تبدأ منذ التحاقه بالعمل، وتستمر مع كل مراحل ترقيه في الدرجات الوسطى، ولا تتوقف حتى خروجه إلى المعاش، معتبراً أن ذلك هو الضمانة لتطوير أداء الموظف العام والذي سينعكس بالإيجاب على أداء الدولة كلها.