تظاهر عشرات العاملين ببنك مصر -المملوك للحكومة- اليوم الاثنين أمام المقر الرئيسي للبنك في وسط القاهرة لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة وتعديل هيكل وظيفي جديد أعلن عنه الخميس الماضي، وهددوا بتصعيد الاحتجاجات.

وقال شاهد عيان من أصوات مصرية إن عشرات من العاملين بالفرع الرئيسي لبنك مصر وفرع القاهرة الذي يلاصقه تظاهروا بشارع محمد فريد حيث يقع الفرعان، ثم انتقل المتظاهرون إلى داخل فرع القاهرة -وهو مبنى يعود إلى النصف الأول من القرن العشرين- حيث رددوا هتافات تطالب بإقالة رئيس البنك.

وقال متظاهر -فضل عدم ذكر اسمه- إن المظاهرات بدأت تلبية لدعوة صفحة على موقع "الفيس بوك" باسم "حملة تمرد بنك مصر لسحب الثقة من مجلس الإدارة".

وأضاف أن العاملين بالبنك لديهم مطالب مالية أيضا، ولكنهم يركزون حاليا على إلغاء قرارات الخميس وإقالة مجلس الإدارة.

وتجعل القرارات الجديدة فرص الترقي الوظيفي أكثر صعوبة وتخضعها لمعايير جديدة، تقول إدارة البنك إنها معايير مصرفية دولية.

وأرسل قطاع الموارد البشرية بالبنك أمس بريدا إلكترونيا للعاملين اطلعت عليه "أصوات مصرية" قال فيه إن الهيكل الوظيفي الجديد "يتماشى مع أهداف واستراتيجيات البنك".

وكانت حملة لجمع التوقيعات حملت اسم "تمرد" قد نجحت في تعبئة مظاهرات حاشدة ضد الرئيس السابق محمد مرسي ما أثار اضطرابات ومواجهات بين مؤيدي مرسي ومعارضي ودفع الجيش لعزله وتعيين رئيس مؤقت لحين إجرء انتخابات رئاسية مبكرة.

وألهمت "تمرد" موظفين وأعضاء في نقابات مهنية وعمالية لإطلاق حملات بنفس الاسم لسحب الثقة من الإدارات التي تواجه اتهامات بالفساد والارتباط بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المعزول.

وهتف المتظاهرون اليوم "ارحل" و"هو يمشي مش هنمشي"، مستلهمين هتافات ميدان التحرير الذي كان مهد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع 2011.

ومنذ الإطاحة بمبارك تشهد مصر موجات من الإضرابات والاحتجاجات العمالية وسط تباطؤ للاقتصاد.

وقال متظاهر إن حملة تمرد بنك مصر أطلقت الأسبوع الماضي، وإن المظاهرات بدأت أمس الأحد ولكنها ستستمر وتتصاعد حتى يرحل مجلس الإدارة.