قال وزير الكهرباء المصري إن وزارته ستعتمد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه (7.16 مليار دولار) من شأنها أن توفر نحو 13 ألف ميجاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال الوزير أحمد مصطفى إمام في مقابلة مع رويترز في العاصمة السعودية إن الوزارة ستطرح على المستثمرين محطتين سعة الواحدة نحو 5500 ميجاوات على المستثمرين خلال الشهر الجاري بعدما طرحت محطة في اواخر مايو ايار وإن استثمارات تلك المحطات ستبلغ 7.5 مليار دولار.

وزار إمام السعودية يوم السبت ممثلا عن الحكومة المصرية لتوقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع السعودية في أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر تكلفته بستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتبادل الطاقة بين البلدين.

وستبلغ سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ثلاثة آلاف ميجاوات وسيستغرق المشروع 24-30 شهرا حتى اكتماله.

وقال إمام "بلغت استثمارات الوزارة 43 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات...في السنوات المقبلة سنعتمد على القطاع الخاص. نطرح حاليا ثلاث محطات كبرى طاقة كل واحدة منها نحو 5500 ميجاوات.. لن نستثمر ولكن سنشتري منهم الطاقة ونبيعها."

"طرحنا محطة في 22 مايو وسنطرح محطتين خلال الشهر الجاري ستبلغ قيمة تلك الاستثمارات نحو 7.5 مليار دولار."

ويعاني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته.

وقال إمام "خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك مشروعات بطاقة تبلغ نحو 12 - 13 ألف ميجاوات غير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية باستثمارات رهيبة تفوق 50 مليار جنيه."

وحول أزمة الكهرباء قال إمام إن الوزارة تواجه مشاكل في ربط ثلاث عدد من المحطات بالشبكة الوطنية كان من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام لتخفيف حدة أزمة الكهرباء في البلاد.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا من اجل تشغيل ثلاث محطات احداها في بنها بسعة 750 ميجاوات وأخرى في شمال الجيزة 2250 ميجاوات والثالثة في العين السخنة بطاقة 1650 ميجاوات كان من المفترض ان تدخل الخدمة هذا العام لكنها ستتأخر بعض الشيء نتيجة لمشاكل.

وقال "هذا العام كان من المقرر أن نضيف 2800 ميجاوات دخل منها 1300 ميجاوات من محطة أبوقير لكن لدينا مشاكل في محطتي بنها وشمال الجيزة...المشكلة ليست في المحطات وإنما في ربط المحطة بالشبكة لمشاكل من بينها الانفلات الامني ومشاكل تتعلق بالعمال."

وأضاف إمام أن اسباب أزمة الكهرباء عديدة من بينها زيادة الفاقد في التيار الكهربائي وتغير مناخ البلاد حيث اصبحت درجات الحرارة تصل إلى 43 درجة مئوية وهو ما يؤثر بشدة على الاستهلاك.

وقدر الفاقد في التيار بين 10.5 و11 بالمئة مقارنة مع 5.5 -6.0 بالمئة قبل الثورة قائلا "هذا الرقم يمثل 1500 ميجاوات وهو ليس أمرا هينا."

وقال "في العام الماضي كان لدينا محطات كثيره فيها أعطال وصلحنا الأمر هذا العام. لكن واجهنا مشاكل أخرى منها محدودية الوقود والاعتماد على استيراد الوقود من الخارج وهي منظومة جديدة وكبيرة نحن غير معتادين عليها ونمارسها لاول مرة."

وفي مايو ايار قالت الحكومة المصرية إنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء والتي تفاقمت في الشهور الماضية بعدما واجهت الدولة التي تعاني ضائقة مالية صعوبة بالغة في استيراد ما يكفي من الوقود.

وفي اواخر مايو قال مجلس الوزراء المصري إن الحكومة اعتمدت 200 مليون دولار لتمويل شراء منتجات بترولية إضافية وانها بسبيلها لاعتماد 525 مليون دولار أخرى.

وقررت الحكومة زيادة كميات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء بنسبة 9.1 بالمئة إلى 84 مليون متر مكعب يوميا بدءا من أول يونيو حزيران وتعتزم أيضا زيادة امدادات المازوت بنسبة 29 بالمئة لتصل إلى 22 ألف طن يوميا.

وقال الوزير "نشتري بنحو 150 إلى 200 مليون جنيه وقودا في اليوم سواء غاز أو مازوت لمحطات الكهرباء."

وأوضح أنه يتعين على المواطنين المشاركة بفاعلية في ترشيد الاستهلاك للتغلب على أزمة الكهرباء قائلا إن الاستجابة "لم تكن بالصورة التي كنا نأملها."

وناشدت الحكومة المصرية مواطنيها في مايو ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة أجهزة تبريد الهواء والسخانات الكهربائية كوسيلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت هذه الأيام.

واعتذرت وزارة الكهرباء للمواطنين عن الانقطاع المتكرر في الكهرباء قائلة إنها مضطرة "لتخفيف الأحمال... رغما عنها."

وتتنامى مشاعر السخط بين المصريين بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء مما أدى إلى ظهور دعوات الي التمرد وعدم سداد فواتير الكهرباء منها حملة "أنا مش حدفع فاتورة الكهرباء" و"معا ضد مهزلة انقطاع الكهرباء في مصر" على موقع فيسبوك.

وتعليقا على ذلك وصف الوزير الدعوات بعدم سداد الفواتير "بالأمر غير المسؤول" إذ أن الوزارة لديها ايضا التزامات مثل تكلفة الوقود واجور العاملين وغيرها.

وقال "من السهل أن اضع في الشبكة احتياطيا 15 أو 20 بالمئة أو اخزن مازوت بقيمة 500 مليون دولار...لكن الوضع الاقتصادي الحالي للبلد لا يتحمل ذلك. ليس لدينا رفاهية الاحتياطات ولهذا نضطر لقطع الكهرباء."

واضاف قائلا "الوزارة أيضا تخسر.. فعندما تنقطع الكهرباء لا تعمل العدادات...خلال الشهرين الماضيين لدينا عجز في التحصيل بحوالي ملياري جنيه."

"مافيش شك نحن نشعر بالناس...نحن نشهد زيادة في استهلاكنا بنسبة 10 بالمئة كل سنة. نريد إضافة محطات بقيمة 30 مليار جنيه كل سنة وشراء وقود بقيمة 150 مليون جنيه كل شهر...كل هذا بسبب الاستهلاك الزائد."

وقال "أرجو ان يساهم المواطنون في التوفير...ما بنقولش ما تتكيفش ولكن وفر."

(الدولار = 3.69837 جنيه مصري)