أكد السفير جيمس موران رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة استمرار بلاده في دعم عملية التحول الديمقراطي في مصر, مشيرا إلى ضرورة استكمال العملية الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية تعبر عن كافة فئات المجتمع.

وقال السفير، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لا ينبغى إغفال دور منظمات المجتمع المدنى فى نشر الديمقراطية وإعلاء حقوق الإنسان ومن ثم لابد من توفير كافة التسهيلات لها وعدم عرقلة مسيرتها.

وأضاف "مشروع القانون شهد تحسنا واضحا فى العديد من الجوانب, إلا أن هذا المشروع لم يكن بالمستوى المتوقع ولاسيما بعد ثورة يناير المجيدة, غير أن الأمر الآن فى أيدى مجلس الشورى".

وأوضح السفير أن الاتحاد يسعى من خلال مشروعاته فى منطقة جنوب سيناء التي تقدر بـ 64 مليون يورو إلى زيادة عوامل دمج البدو فى الحياه العامة وكذلك خلق بيئة مناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى منهذه المشروعات.

وقال إن الأمن لا يزال يشكل تحديا كبيرا أمام السلطات المصرية, مشيرا إلى أنه لابد من توفير كافة الوسائل لضمان الأمن فى جميع أنحاء البلاد.

وبشأن أزمة مياه النيل, قال "هذا موضوع مهم للبلدين وإدارة مصادر مياه النيل عملية مهمة لتحقيق الرخاء للبلاد, الوضع الآن معقد نتيجة الموقف الاثيوبي الأخير المتعلق ببناء سد النهضة ونتفهم تأثير ذلك علي مصر مستقبلا لذلك لابد من تحقيق الحوار بين مصر وأثيوبيا لإيجاد حل عادل والمجتمع الدولي علي استعداد لتقديم المساعدة في هذا الحوار في حالة طلب المساعدة منه للوصول إلي حل, مشيرا إلي أنه إذا لم يحدث حوار بين البلدين للخروج بحل سوف يحدث توتر في المستقبل بين البلدين.