طالب الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الخميس بصياغة دستور اقتصادي لمصر إلى جانب الدستور السياسي، لتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار ورفع مستوى المعيشة في المجتمع.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاتحاد باعتباره ممثلا لأكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمة في معظم القطاع الاقتصادي قام من خلال مستشاريه بعمل دراسات مستفيضة لواقع وطموحات الاقتصاد المصري.

وكانت أولى قرارات القيادة العامة للقوات المسلحة أمس الأربعاء هو تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت لحين تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور.

وأطاح الجيش برئيس البلاد السابق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين- وأدى رئيس مؤقت اليمين الدستورية صباح اليوم عقب احتشاد ملايين المواطنين في ميادين القاهرة والمحافظات للمطالبة بإسقاط النظام وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف الوكيل أن تلك الدراسات رصدت الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانات تحققه وترجم الرؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي تحت اسم "دستور مصر الاقتصادي".

وتعاني مصر أزمة اقتصادية طاحنة عقب ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك فبراير 2011 وانخفضت احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي أكثر من النصف وتراجعت قيمة العملة الوطنية وعائدات السياحة.

وحذر رئيس الاتحاد من خطورة التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول إلى نقطة اللاعودة وهى الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى ضرورة البحث عن مشروع اقتصادي طموح بعيد عن كل الأهواء والصراعات السياسية.

وتسعى مصر الحصول على قروض ومعونات خارجية لدعم اقتصادها المتباطئ بفعل الاضطرابات السياسية المستمرة منذ عامين.