قال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي إنه ستتم زيادة المعاشات فور استرداد الجزء النقدي من أموال التأمينات الموجودة لدى الخزانة العامة، وسيتم تحديد قيمة الزيادة طبقا لحجم هذا الجزء.

ويعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع اجتماعا بين د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء وممثلي أصحاب المعاشات يحضره د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ود.أحمد جلال وزير المالية وكمال أبوعيطة وزير القوي العاملة لبحث الموقف الحالي لصناديق التأمينات الاجتماعية بعد الاتفاق علي قيمة مديونية الخزانة العامة للصناديق التي بلغت 398 مليار جنيه بجانب 85 مليارا مودعة في بنك الاستثمار القومي.

وأوضح البرعي، في تصريح أوردته صحيفة أخبار اليوم الصادرة هذا الصباح، أنه سيتم خلال الاجتماع الاستماع لوجهات نظر ممثلي أصحاب المعاشات فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم ورفع مستوي معيشتهم لبحثها في اللجنة التي تقوم حاليا بالتفاوض مع وزارة المالية حول الجدول الزمني لاسترداد الأموال وقيمة الجزء النقدي المسترد منها.

وطالب البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات رئيس الوزراء بوضع حد أدني للمعاشات بنسبة 80% من الحد الأدني للأجور الذي أقرته الدولة وبما يوازي 960  جنيها وذلك لإيقاف مأساة تدني المعاشات والتي وصلت إلى 70 جنيها شهريا، كما طالب الحكومة بتحديد علاوة قدرها 02% لكل أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 500 جنيه شهريا وإلغاء القانون الذي نكل بالذين خرجوا للمعاش المبكر وخفض من مستحقاتهم المالية بنسبة 50% وكذلك الكشف عن حقيقة ميزانية بنك الاستثمار القومي الذي استحوذ علي مليارات من أموال التأمينات والمعاشات ولم يقدم لأصحاب هذه الأموال حتى فوائد هذه الودائع ويستفيد منها كبار العاملين في البنك ببدلات و مميزات كبيرة.

وأشار البرعي إلى أن تكلفة الزيادة في المعاشات التي تم اقرارها أول يناير الماضي بلغت 4.8 مليار جنيه استفاد منها 9 ملايين من أصحاب المعاشات.

وقال إننا نبذل جهودا كبيرة في الوقت الحالي لحل مشكلات تراكمت عبر ثلاثين عاما وصلت ذروتها عند تحويل 122 مليار جنيه من أموال التأمينات إلي الخزانة العامة للدولة في عام 2006 دون ان يتم حساب فوائد هذه الأموال على اعتبار انها اصبحت جزءا من أموال الخزانة.

ولفت إلى أنه تم خلال المفاوضات الاخيرة مع وزارة المالية الاتفاق على تحويل الصكوك إلى سندات.