قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن مصر ستسرع اصلاحات اقتصادية هيكلية هذا العام وفي مقدمتها تخفيضات في الدعم للطاقة بصرف النظر عن ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة مالية.

وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى الاعوام الثلاثة الماضية منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011 وأوضح دميان ان الحكومة ستعطي اولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي سخي للوقود.

وأبلغ دميان رويترز على هامش مؤتمر لصندوق النقد الدولي في العاصمة الاردنية يوم الثلاثاء ان هناك حاجة الي اعادة ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري وهذا يتحقق بصفة اساسية من خلال اجراءات لاصلاح هيكلي شامل.

وأضاف ان مصر لديها برنامج طموح لترشيد دعم الطاقة مصحوبا باصلاحات ضريبية تساعد في توسيع قاعدة الضرائب وتشجيع نظام شامل لضريبة القيمة المضافة.

وقال دميان الذي تولى منصبه في فبراير شباط الماضي إن المرحلة الاولى من اصلاحات الطاقة قد تبدأ بحلول الخريف القادم عندما تبدأ الحكومة تطبيق نظام للبطاقات الذكية للسيطرة على كمية الوقود الذي يجري توزيعه بسعر مدعوم.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلي ان الاموال المخصصة لدعم الطاقة في مصر تعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة.

والدعم السخي للطاقة له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد إذ يستهلك خمس اجمالي الانفاق الحكومي لكن زيادة أسعار الطاقة قد تثير احتجاجات.

وقال دميان مؤخرا ان الانفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة 10 إلي 12 بالمئة عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار) ما لم تتخذ اصلاحات فورية.

واضاف ان الاصلاحات ستحدث بصرف النظر عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بعد انتخابات الرئاسة في مصر التي ستجرى اواخر هذا الشهر.