قال بيان للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر اليوم الاثنين إنه بصدد اعتماد منتج جديد يسمح بتقديم خدمات الإنترنت بمستوى جودة أعلى وسعر مناسب.

وقال الجهاز إنه اعتمد صيغة جديدة لعقود خدمات الإنترنت تتضمن بنودا "لحماية وضمان حقوق المستخدمين في الحصول على الخدمة بجودة مناسبة".

وأضاف البيان أن رئيس الجهاز هشام العلايلي اجتمع مع منظمي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تسمى "ثورة الإنترنت" وتندد بما تعتبره "ترديا لمستوى خدمات الإنترنت في مصر".

ويدعو المشاركون في الحملة إلى الاحتجاج على ما يعتبرونه "جشع واستغلال شركات الإنترنت للعملاء وسوء وبطء الخدمة وسوء خدمة العملاء".

وكان "القومي لتنظيم الاتصالات" طلب مؤخرا من شركات خدمات الإنترنت تطوير ورفع كفاءة الشبكات الخاصة بها بعد ما سماه "تدني الخدمات في الفترات الأخيرة ببعض المناطق" بحسب بيان سابق للجهاز.

ويشرف الجهاز القومي للاتصالات على كافة خدمات الاتصالات في مصر ويمنح التراخيص للشركات المقدمة للخدمة.

ونشرت الحملة صورا وتسجيلات مصورة وشهادات لمستخدمين يسددون فواتير الإنترنت بمئات العملات المعدنية "الفكة".

وقال العلايلى فى بيان اليوم إنه اقترح على ممثلي "ثورة الإنترنت" ترشيح ممثل لهم للانضمام إلى لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز.

وأضاف أن "القومي للاتصالات" سيقوم بشراء أجهزة لمراقبة جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمستخدمين، ونشر تقرير دوري بنتائجها على موقع الجهاز على الإنترنت.

وقال وزير الاتصالات عاطف حلمي في بيان الأسبوع الماضي إنه طالب المسؤولين في الوزارة بالعمل على سرعة إنجاز المشروعات التي ستؤدي إلى "تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وقال العلايلي اليوم إن "القومي للاتصالات" -التابع لوزارة الاتصالات- طرح مناقصة للمرحلة الاسترشادية للمشروع القومي للإنترنت فائق السرعة بتمويل من الجهاز وسيتم تنفيذها خلال 18 شهرا.