قال مسعد ابو فجر عضو ممثل سيناء بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، ان حل مشاكل المحافظات الحدودية، وفي القلب منها سيناء يكمن في تنميتها والحفاظ علي هويتها الثقافية.

وأضاف في حوار ل"اصوات مصرية"،"نعمل جاهدين اﻷن علي تضمين الدستور الجديد مواد تحقق هذا الهدف، بعكس مانص عليه دستور 2012 المعطل من مادة هزيلة كانت تهدف لسد فراغ فقط دون ان تعالح مشكلة".

ونص دستور 2012 المعطل في ماده ال 16 على "تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية".

وتابع ابو فجر"للأسف الشديد ان المناطق الحدودية لاتسمع عنها القاهرة إلا في حالة وجود مشاكل في هذه المناطق، وبالتالي أصبح من السهل شيطنتها، وإلصاق التهم بأهلها، من نوعية الإرهاب والتجارة في السلاح والمخدرات، وأعتقد ان الوقت حان، ليحل دستور مصر مابعد الثورة هذه المشكلة المزمنة".

وطالب ممثل سيناء بالخمسين، ان ينص الدستور الجديد علي إشراك أبناء سيناء وجميع المحافظات الحدودية في وضع خطط تنمية أماكنهم، وان يكونوا دائما شركاء أصلين في كل مايتعلق برسم مستقبلهم.

وشدد علي أهمية حفاظ اي تنمية قادمة لسيناء علي الهوية الثقافية ﻷبناء القبائل. معتبرا ان بناء اﻷمم ونهضتها يقوم باﻷساس علي التنوع الثقافي والفكري.

وأكد علي ان أي خطط للتنمية لسيناء تتم بعيدا عن أبناء القبائل، لن يكتب لها النجاح.

وأقرت لجنة الحقوق والحريات بالخمسين مادة خاصة بتنمية المناطق الحدودية تنص علي" تلتزم الدولة بتنمية المناطق الحدودية، وبوجه خاص سيناء والنوبة ومطروح، وبمشاركة المواطنين فى وضع الاهداف والخطط والمشروعات التنموية الخاصة بهذه المناطق وتنفيذها، وتكون لهم اولوية الاستفادة فى موطنهم الاصلي ودعم الثقافات المحلية، بهدف اثراء الثقافة الوطنية بتنوعتها المختلفة".

وطالب ابو فجر ان يتحدث الدستور الجديد بالتفصيل عن كيفية تنمية سيناء ووضع الضمانات التي تحقق نحاح هذه التنمية.

وتابع"الدساتير الحديثة، مثل دستور البرازيل هو أقرب للقوانين في حديثه عن تفاصيل تخص المجتمع هناك، ولايجب ان يكون دستور مصر القادم واقع تحت ضغط الجمل القصيرة والمفاهيم العامة، خاصة في أمر هام يتعلق بمنطقة مثل سيناء، تمثل ثلث مساحة مصر تقريبا".

ويري ان طريقة تقسيم الدوائر اﻹنتخابية في سيناء، ساعد الي حد بعيد علي عزل أبناء القبائل عن النظام الحاكم.

وأوضح ان التقسيم تم فقط في حواف سيناء التي شهدت تنمية. في حين تم جاهل وسط سيناء تماما، بدليل عدم وجود دائرة إنتخابية تمثلها، مما أدي في النهاية الي عزل هذه المنطقة عن النظام السياسي للدولة، علي حد وصفه.

وقال"أتمني ان يحل الدستور الجديد هذه المشكلة، بمايضمن إعادة تقسيم الدوائر اﻹنتخابية في جنوب سيناء أيضا.

وشدد أبو فجر علي أنه ضد تخصيص كوتة ﻷبناء سيناء في المجالس النيابية المنتخبة، لكنه فقط يطالب بإعادة تقسيم الدوائر اﻹنتخابية.

وأكد ممثل سيناء بلجنة الخمسين، علي رفضه الكامل لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. معتبرا ان هذا اﻷمر إنتقاص من حق القضاء الطبيعي وتقويض لنظام الدولة. علي حد قوله.

ويري ان النظام الإنتخابي المختلط هو اﻷنسب لمصرر في هذه المرحلة، علي ان يكون نصف مقاعد المجالس النيابية المنخبة بالقائمة والنصف اﻷخر بالفردي، ومن المكن ان يتم تحويلها بعد ذلك الي نظام القوائم بالكامل. علي حد قوله.

وإعتبر ابو فجر الذين يتحدثون عن مايسمي بمواد هوية الدولة اﻹسلامية، يريدون فقط تحقيق مزيد من مكاسب السلطة والثروة. مشددا علي ان هوية مصر اﻹسلامية لن يستطيع احدا القضاء عليها، في ظل وجود مؤسسة اﻷزهر.

وتصاعد الخلاف داخل لحنة الخمسين التي شكلت عقب تعطيل دستور 2012 في يوليو الماضي مع عزل محمد مرسي، بين ممثل حزب النور السلفي محمد إبراهيم منصور ، ومن قبله الدكتور بسام الزرقا، وعدد من أعضاء اللجنة الآخرين بسبب مواد الهوية الإسلامية، وأهمها المادة 219، وتفسير مصطلح الشريعة الإسلامية في الدستور.

ويري ابو فجر عدم الحاجة لتغير المادة الثالثة بالدستور، والتي تعطي الحق ﻷصحاب الديانات السماوية من المسيحين واليهود حق اﻹحتكام لمبادئ شرائعم في احوالهم الشخصية وممارسة شعائرهم الدينية وإختيار قياداتهم الروحية.

ويدور جدل بالخمسين بسبب مطالبة عدد من اعضاء اللجنة، منهم ممثلي الكنائس الثلاث بإستبدال كلمتي المسيحين واليهود بالمادة المشار إليها بالمصريين من غير المسلمين.

وشدد أبو فجر علي ضرورة ان تكون المواد المتعلقة بالحقوق والحريات كافية لوضع المجتمع المصري علي الطريق الصحيح، مؤكدا علي ان المصريين قدرين مع التجربة بالوصول بحقوقهم وحرياتهم الي مستوي الدول المتقدمة في هذا المجال.