طالب رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والوقود، لحل مشكلة استيراد مدخلات الإنتاج وإتاحة فرصة تشغيل المصانع بكامل طاقتها.

وقال بيان لمجلس الوزراء، اطلعت عليه أصوات مصرية، اليوم الإثنين، إن محلب ترأس اجتماعا بشأن الصادرات المصرية، لمناقشة المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، والتي أشارت إلى وجود انخفاض في الصادرات خلال الأشهر الأولى من عام 2015.

وحضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، وممثلين عن المجلس الأعلى للصادرات.

وتسعى الحكومة لدعم وتنمية قطاع الصادرات المصرية، بهدف دعم اقتصادها المنهك بسبب استمرار اضطرابات سياسية وانفلات أمني منذ أكثر من أربعة أعوام.

واستعرض الاجتماع الأسباب التي أدت إلى انخفاض الصادرات خلال الفترة الأخيرة، والتي منها ما تواجهه بعض الدول العربية مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن من تحديات سياسية وأمنية، حيث تمثل تلك الدول أسواقاً هامة للصادرات المصرية، إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام اليورو، ونقص مصادر الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، إن محلب وجه بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والوقود، "ما يسهم في حل مشكلة استيراد مدخلات الإنتاج وإتاحة فرصة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، مع الاستمرار في القواعد المالية والضريبية التي تحد من زيادة استيراد السلع غير الضرورية وغير ذات الأولوية.

كما وجه رئيس الوزراء، بعقد اجتماعات قطاعية مع الوزراء المعنيين لدراسة الأوضاع المحيطة بكل قطاع على حدة، بهدف الوصول إلى الحلول السريعة التي تساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.

وأكد محلب اهتمام الدولة بالعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وحل جميع المشكلات والأسباب التى تعوق زيادتها، "لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في توفير العملة الأجنبية، وإقامة المزيد من المشروعات التي توفر فرص عمل جديدة للشباب".

وشدد على أن الحكومة "تشجع القطاع الخاص، وتبذل كل الجهد لتوفير المناخ المناسب للاستثمار".