قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، منع شخصيات سياسية وإعلامية بارزة من مغادرة البلاد ووضع اسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.

ومن بين الممنوعين القاضي محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والنواب السابقين مصطفى النجار وحمدي الفخراني وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن بين الممنوعين أيضا الإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، ومحمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية السابق.

ويواجه المتهمون في هذه القضية، تهما تتعلق بارتكابهم لجرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها لإحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء.

وكانت التحقيقات في وقائع تلك القضية ترجع إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد كبير من رجال القضاء والمحامين وغيرهم، ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين والإعلاميين وغيرهم، تفيد أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها.

وسبق لهيئة التحقيق أن أصدرت في 4 يوليو الماضي قرارا بمنع 9 متهمين من السفر على ذمة تلك القضية وهم كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والنواب السابقين صبحي صالح ومحمد العمدة جمال جبريل وعصام سلطان ومحمد البلتاجي وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق.

وكشفت تحقيقات هيئة التحقيق القضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان قد تناول في خطابه في 26 يونيو الماضي، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال محمد مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمتسار علي النمر.

وأوضح مصدر قضائي مسئول أنه ينتظر أن يصدر قرار الاتهام في تلك القضية، خلال الأيام القليلة المقبلة.