قرر مجلس الوزراء اليوم تقديم دعم للفلاحين زارعي القطن بقيمة 425 مليون جنيه، على أن يتولى وزيرا الصناعة والزراعة تحديد الآليات التي توفر وصول هذا الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين حتى لا يصل إلى غيرهم.

واعتمد مجلس الوزراء، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الآليات التنفيذية لتوزيع الأسمدة من خلال وزارة الزراعة موسم 2014 - 2015، والتي تتضمن تحديد الحصص والاحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية، على أن يكون البنك هو الممول لشراء الأسمدة مع وجود عقد ثلاثي ما بين البنك ومصنع السماد والجمعية الزراعية، ويتم السداد خلال خمسة عشر يوما من التوريد.

كما تتضمن الآليات امتلاك البنك حصة 25% من حصص الأسمدة المدعمة، على ألا يتم صرف الأسمدة إلا بعد موافقة وكيل الوزارة ومديري المديرية على الحصص المخصصة لكل جمعية من شون البنك.

واشتملت الآليات أيضا تحديد خط ساخن لربط المزارعين بجهات المتابعة لتلقي أي شكاوى والرد عليها ووضع الحلول المناسبة، مع تشكيل لجنة متابعة تقوم من بين مهامها بالإشراف على الحصص المستخرجة من المصانع وعلى استلام الحصة الواردة للجمعية الزراعية، فضلا عن توزيع الحصة السمادية وغيرها من المهام الأخرى.

كانت صادرات القطن المصرية تضررت بسبب ارتفاع الأسعار محليا هذا العام عقب انخفاض الإنتاج بسبب تراجع المساحات المزروعة ورفع حظر الواردات، إذ قال رئيس اتحاد مصدري القطن المصري -في وقت سابق- إن صادرات مصر من القطن بلغت نحو 35.3 ألف طن خلال الموسم التصديري الجاري.