فى رد فعل سريع لعدم تجديد الحكومة المصرية لاتفاقية الرورو مع تركيا، قامت الحكومة التركية، بإجراء عقابى ضد مصر، برفع قضية إغراق ضد الواردات المصرية من البولى بروبلين، بالإضافة إلى وارداتها من السعودية والهند والصين.

وبهذا تفقد الصادرات المصرية سوقا جديدا يُضاف إلى أسواق ليبيا والعراق وسوريا وتونس واليمن، بحسب ما صرح مجدى أبوالفتح، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، فى اجتماع المجلس أمس الأول.

«القرار تشوبه الاعتبارات السياسية فالصادرات المصرية من أفلام البولى بروبلين لا تزيد على 10 آلاف طن فى الوقت الذى تُنتج فيه تركيا نحو ٤٣٢ ألف طن، ولا يُمكننا تهديد الصناعة التركية»، وفقا لأبوالفتح، الذى يؤكد أن الدراسة التى أعدتها جهات التحقيق التُركية يشوبها العديد من الاخطاء الفنية، حيث استخدموا أسعارا تختلف عن أسعار المنتجات المصرية من واقع الفواتير.

ويهدد الاجراء التركى أداء الصادرات المصرية التى «تواجه كارثة حقيقية، فالسوق التركية، تستأثر وحدها برُبع الصادرات الكيماوية المصرية»، وفقا لوليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.

ويُؤكد هلال على ضرورة البحث فى أسرع وقت عن أسواق بديلة، و«هذه ليست مهمة سهلة، فحتى روسيا، والتى تبدو كأكثر الأسواق جاذبية للصادرات المصرية خاصة مع زيادة التوافق السياسى بين قيادات الدولتين، إلا أن صعوبة الشحن والنقل تُمثل عقبة حقيقية، و«خط الرورو كان أحد الحلول المطروحة لتسهيل عملية الشحن».

«الصادرات الكيماوية بدأت بالفعل فى التراجع جراء فقدان بعض الأسواق العربية»، وفقا لهلال، الذى أشار إلى أن الصادرات الكيماوية، على الرغم من احتلالها المرتبة الأولى خلال الثمانية الأشهر الأولى من 2014، سجلت انخفاضا بنسبة ٣٪ لتبلغ 20 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير ــ اغسطس من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

«ستشهد الصادات الكيماوية مزيدا من التراجع مع فقدان السوق التركية»، بحسب قوله، مستبعدا تحقيق المستهدف للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية «33 مليار جنيه خلال عام 2014».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت أمس الأول إبلاغ السلطات التركية بعدم تجديد اتفاقية خط الرورو، والتى وُقعت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ويسمح هذا الخط بنفاذ الصادرات التركية إلى شمال أفريقيا، وأسواق الخليج، والصادرات المصرية إلى شرق أوروبا، بالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ ما يقرب من أسبوعين، فرض رسم إغراق على واردات الحديد من الخارج، والتى تحتل الواردات التركية الجزء الأكبر منها.