قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، إن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري، وفي القلب منها تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يعد واحد من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها الحكومة في أغسطس 2014.

وأصدرت الحكومة قانون الخدمة المدنية، في مارس الماضي، كما تم الانتهاء من مراجعة لائحته التنفيذية بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لإقرارها خلال أيام، لكنه حظى بانتقادات واسعة من قبل موظفي الجهاز الإداري بالدولة.

وعقد محلب اجتماعا مع وزراء المجموعة الاقتصادية، لتوضيح عدد من الحقائق بشأن قانون الخدمة المدنية عقب احتجاجات حاشدة لموظفي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك بوسط القاهرة ظهر اليوم.

وقال بيان لمجلس الوزراء، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحكومة على قناعة تامة بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الذي يعد خطوة في تحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المنشود في إطار تشكيل مصر الجديدة.

وأضاف البيان أنه "لا صحة لما يثار أن بعض الجهات مستثناة من تطبيق القانون الجديد... لأن كافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 يطبق عليها قانون الخدمة المدنية دون تمييز.. لن يكون هناك استثناء سوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات فقط".

وتابع أن قانون 47 كان ينص على أن يكون مصير الموظف الذي يحصل على تقييم ضعيف لعامين متتاليين هو الفصل فوراً، بينما القانون الجديد يمنح الموظف فرصاً للإصلاح من نفسه، فإذا تكرر تقييم ضعيف لعامين ينقل إلى وظيفة أخرى بنفس الدرجة، وإذا تكرر للعام الثالث يخصم نسبة من أجره الوظيفي، وعند تكرار التقييم يتم عرضه على لجنة الموارد البشرية للنظر في شأنه.

ودعا البيان من سماهم بـ"المشككين ومروجي الشائعات" إلى قراءة مواد قانون الخدمة المدنية، والتي تسمح للجهات وضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، بعد الحصول على موافقة وزير المالية للتأكد من وجود تمويل، بهدف القضاء على تشوهات عدم وجود قواعد محددة لصرف الحوافز.

ودافعت الحكومة عن قانون الخدمة المدنية قائلة "كان الموظف يتم ترقيته كل 6 أو 8 سنوات، بينما يضمن الموظف في القانون الجديد ترقية كل 3 سنوات، مع أخذ علاوة تشجيعية أصبحت بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي الذي يشكل 75% من أجر الموظف".

ونظم الآلاف من موظفي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك، ظهر اليوم الإثنين، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، احتجاجا على بعض مواد قانون الخدمة المدنية.

وقال وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، كمال أبو عيطة، في تصريح لأصوات مصرية، إن حماية الوظيفة العامة يتطلب إلغاء قانون الخدمة المدنية الذي لم يجرؤ نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك على إصداره، مؤكدا أن الحكومة تحاول استغلال شعبية السيسي لتمرير القوانين دون مناقشة بالمخالفة للدستور.

وبلغت مخصصات الأجور للعام المالي الجاري نحو 218 مليار جنيه، وتقول الحكومة إنه يصعب الاستمرار على هذه الوتيرة من الإنفاق على المجالات الاجتماعية ومواجهة الفقر وتحسين الخدمات.

موضوعات متعلقة:

أبو عيطة: الحكومة تستغل شعبية السيسي لتمرير "الخدمة المدنية"

وقفة احتجاجية لموظفي الضرائب والجمارك أمام "الصحفيين"

قانون الخدمة المدنية الجديد (نص كامل)