أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مشروع التمكين الاقتصادي لـ4000 إمرأة مصرية من خلال 4 آلاف مشروعا صغيرا بتكلفة قيمتها 18 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية 250 قرية الذي يبدأ بـ 78 قرية كمرحلة اولى.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم السبت، يأتي هذا المشروع ضمن مشروع أكبر نطاقا يطلق عليه (خمسةxعشرين) الذي يهدف إلي تمكين خمسة ملايين إمرأة بحلول عام 2020، عن طريق المشروعات الصغيرة، وتعزيز قدرة المرأة المهمشة لإدارة المشاريع الصغيرة من خلال التدريب على إدارة المشاريع وإدارة المخزون ومحو الأمية المالية ودراسة الجدوى وتعزيز مهارات المرأة للتكيف مع متطلبات سوق العمل.

ويقوم المشروع في مصر على فتح منافذ بيع جديدة للسيدات في محافظات مختلفة خاصة الصعيد، وتطوير مراكز التوزيع المملوكة للمرأة بالإضافة إلى منح السيدات وسائل توزيع مناسبة تساعدهن على زيادة مبيعاتهن وبالتالي زيادة دخولهن.

وقال وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، حسب الوكالة، إنه سيتم تطبيق المشروع في القري الأكثر احتياجا ضمن المشروع القومي لتطوير القري الاكثر احتياجا الذي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذه وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن المجتمع المدني يعمل مع القطاع الخاص والحكومة لتطوير القرى الأكثر فقرا، مشيرة إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة في مصر.

وأضافت أن المشروع بدأ منذ فترة طويلة وتم التوافق على إقامة مشروعات صغيرة متنوعة في القطاعات التجارية والخدمية، مؤكدة دعم وزارة التضامن للمجتمع الأهلي للإسهام في التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة المصرية.

كما أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشري أن "المرأة المصرية أثبتت وجودها منذ 25 يناير 2011 وحتي الان، لافتة إلى أن المرأة لا تزال مظلومة ومحرومة من كثير من الأمور".

وقالت وزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات ليلى إسكندر إن هناك استجابة كبيرة من المرأة للإسهام في مشروعات النظافة التي بدأتها الوزارة في 7 محافظات دون الحاجة إلى شركات أجنبية مثلما كان الحال من قبل.