قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

جاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب المحامي عنهما على استمرار حبسهما على ذمة القضية.

وكان الديب طالب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير الجاري، حكما بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وجاء في حيثيات القرار أنه ثبت للمحكمة أن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا على ذمة قضية "قصور الرئاسة " موضوع التظلم يوم 25 يونيو 2013، حتى أصدرت محكمة حكمها في 21 مايو 2014 بسجن كل من علاء و جمال مبارك 4 سنوات لكل منهما.

وقالت المحكمة إنه في جلسة 13 يناير 2015 قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما وأنهما لازالا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه، و من ثم فقد قضيا المتهمين مدة الحبس الاحتياطية في تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهر من تاريخ 26 يونيو 2013 وحتى اليوم.

وقررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلا، وإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامة كل منهما.

ويعني هذا القرار أن مبارك الذي لم يعد مدانا في أي قضية حاليا وقد يخلى سبيله.

وقال المحامي فريد الديب محامي أسرة الرئيس الأسبق، في تصريحات اليوم الخميس، إن علاء وجمال سيغادران السجن لأنهم غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى على حد قوله.

وأشار إلى أن باقي القضايا التي يحاكم فيها نجلي مبارك غير محبوسين على ذمتها ومن ضمنها قضية التلاعب في البورصة على حد وصفه.

قضت محكمة النقض، الأسبوع الماضي، بقبول الطعن على الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة آخرى من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.

وتقدم فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه، في يوليو الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد باشرت تحقيقاتها في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة، وبعد مواجهة مبارك ونجليه بالاتهامات المنسوبة إليهم، تم تسديد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، أثبتت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.