كتبت: منى عزت

أطلق أمس 30 نقابي ونقابية من محافظات أسوان والأقصر و قنا و سوهاج حملة بعنوان "أجور عادلة .. مساواة في الأجر" للمطالبة بمساواة العاملات والعمال في الأجر.

وتستعد الحملة إلى تنظيم فاعليات في جميع المحافظات بتوعية العمال والعاملات بحقوقهن في العلاوات، والحوافز، والمطالبة بإلغاء أي شكل من أشكال التمييز بين العمال والعاملات في الأجر أو في الامتيازات.

ويشير موقع "رواتب" المتخصص في شؤون العمل الى أن فجوة فى الأجور بين النساء والرجال تحدث لعدة أسباب منها الصفات الشخصية النوع، السن، نوع ومستوى التعليم مثل المواد الدراسية، خبرة العمل، عدد الأبناء، الحالة الاجتماعية، الصفات الوظيفية، أيضا نوع العقد، أوقات العمل (دوام جزئى أو دوام كامل)، الشروط، الوضع الوظيفى.

وتعمل النساء في عدد قليل من القطاعات والمهن التي تتميز بالعائد الضعيف، ويلجأ أصحاب الأعمال الى تقليل عدد العاملين النساء في المهن ذات العائد الضخم وأيضًا يواجهن العديد من المشاكل في تقدمهن الوظيفي.

وتأتى هذه الحملة في إطار مشروع "بناء قدرات القيادات النقابية الوسيطة" الذي ينظمه مركز نورس للبحوث والتدريب.

وقالت مى صالح منسقة المشروع إن الحملة تهدف إلى توعية العمال والعاملات بحقوق النساء في العمل وإدماج قضايا النوع في الأنشطة النقابية، موضحة أن هذا المشروع يستهدف تنظيم خمس دورات تدريبية في جنوب وشمال الصعيد ومدن القناة والقاهرة، والأسكندرية.

وأشارت صالح الى أنه تم تنظيم دورتين في القاهرة وقنا، موضحة أن المشروع يستكمل دوراته في المحافظات الأخرى بالإضافة الى دور الحملة في دعم أفكار المشروع.

وضمت الدورات عاملين من قطاعات مختلفة منها الضرائب العقارية، والمعلمين، والاتصالات، وتعليم الكبار.

وتسعى اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100) -وهى واحدة من ثمان اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية- للقضاء على التمييز في الأجور من خلال ضمان حصول  الرجال والنساء على أجر متساو ليس فقط فى الأعمال المماثلة بل أيضاً فى الأعمال التى لها نفس القيمة المتساوية وذلك من خلال القوانين أو اللوائح القومية.