حثت الأمم المتحدة في مصر الحكومة على مراجعة التشريعات الحالي لتأمين الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات، إثر حكم صدر بحفظ قضية توفيت فيها فتاة بسبب عملية ختان.

كانت محكمة الجنح بمحافظة الدقهلية حفظت أمس قضية سهير الباتع (12 عاما)، ضحية عملية ختان التي توفيت في يونيو 2013.

وتأتي أهمية الدعوى من كونها أول محاكمة جنائية ضد طبيب لممارسته ختان الإناث، منذ تجريمه في يونيو 2008.

إذ نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

وأعربت الأمم المتحدة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، عن "عميق القلق" إزاء الحكم الذي صدر بعد تسوية تم الاتفاق عليها بين عائلة الضحية والمتهم.

وقال البيان "لقد منعت التسوية المحكمة من البت بشأن ذنب الجاني. فالتشريع الحالي لا يتضمن فصلا يمنع مثل هذه التسوية، مما أسفر عن إسقاط التهم".

يذكر أن نسبة ممارسة ختان الاناث في مصر تصل إلى 91 % من النساء في المرحلة العمرية "15-49" بحسب آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008. وكشف عن أن أكثر من 70٪ من الممارسة تتم على يد الأطباء، بعد أن كانت نفس النسبة تتم على يد الممارسين التقليدين، من الدايات وحلاقى الصحة فى مسح عام 1995.

وحثت الأمم المتحدة الحكومة المصرية على "مراجعة التشريعات الحالية لتأمين الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات، ولضمان تقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة للعدالة".