قال وزير المالية المصري يوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده تسعى لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة من 14% إلى 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة، لإنعاش الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف أحمد جلال، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تأثير خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي سيشعر بها المواطنين بنهاية الربع الأول من العام الجاري، متوقعا تقليص حجم الدين العام من 92% إلى 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وطبقت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش خطة للتحفيز الاقتصادي تقدر بنحو 29 مليار جنيه أغسطس الماضي، كما اطلقت خطة تحفيز ثانية بقيمة 30 مليار جنيه أكتوبر الماضي.

وأعلن وزير المالية، عن إجراء مفاوضات مع بعض الدول الخليجية بشأن برنامج المساعدات النقدية والعينية إلى مصر، وذلك لتنشيط أدوات الدين المحلي من خلال تنشيط سوق السندات والسوق الثانوي بالتعاون مع البنك المركزي والبورصة المصرية.

وتلقت مصر مساعدات مالية تقدر بنحو 12 مليار دولار قدمتها ثلاث دول خليجية، بعد أقل من أسبوع على إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

وقال الوزير "نسعى لحل الأزمة بين مصلحة الضرائب وشركات البترول الحكومية بعد أن قامت المصلحة بالحجز على أموال تلك الشركات لتقاعسها عن دفع المستحقات الضريبية عليها والتي تقدر بنحو 15 مليار جنيه".

وعن أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أوضح أن وزارة المالية طلبت من الشركة الإلتزام بسداد الدفعة الثانية من المستحقات الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب للحيلولة دون الوصول إلى القضاء.

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية، في وقت سابق، أن شركة أوراسكوم للإنشاء امتنعت عن سداد 900 مليون جنيه قيمة الدفعة الثانية من تسوية بقيمة 7.1 مليار جنيه لنزاع ضريبي مع الحكومة العام الماضي، وإن المصلحة تقدمت ببلاغ إلى النيابة ضد الشركة.

وتسعى حكومة حازم الببلاوي المؤقتة لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات تساعد على إنعاش الاقتصاد المتباطئ وتحسين مستوى معيشة المواطنين الذي عانوا جراء ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية.