قال أسامة صالح وزير الاستثمار المصري اليوم الثلاثاء إن الحكومة المصرية التي تسعى جاهدة لتمويل عجز كبير في الميزانية تأمل في بيع سندات إسلامية (صكوك) بحلول نهاية العام.   

وقال صالح خلال مؤتمر يوروموني الذي يعقد بالقاهرة على مدى يومين إن الحكومة تسعى لاستثمارات خاصة بقيمة 176 مليار جنيه مصري (29 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2013 على أن يأتي 15 بالمئة من الرقم الإجمالي من الاستثمار الأجنبي المباشر.   

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي يشكل حاليا نحو تسعة إلى عشرة بالمئة من إجمالي الاستثمارات لكنه قال إن قطاع النفط والغاز يمكن أن يشكل ما بين 15 و20 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في 2012-2013.   

وردا على سؤال عما إذا كانت الاستثمارات المستهدفة تعتمد على إبرام مصر اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي هذا العام قال صالح إن هذا صحيح جزئيا.   

وسعى صالح إلى طمأنة المستثمرين قائلا إن مصر صمدت في الماضي في وجود احتياطيات من النقد الأجنبي تقل كثيرا عن نحو 15 مليار دولار تحوزها الآن رغم أن هذا أقل من نصف ما كانت تمتلكه قبل انتفاضة العام الماضي.   

وأضاف أن مصر تجاوزت ظروفا أكثر صعوبة في وجود احتياطيات تقل عن مليار دولار.   

وقال صالح إن قانونا جديدا لأسواق رأس المال سيسمح للشركات ببيع سندات إسلامية (صكوك) وإن الحكومة تدرس الآن إصدار صكوك خاصة بها لدعم الميزانية ودعم استثمارات الدولة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.   

وسئل صالح إن كانت الحكومة ستصدر صكوكا هذا العام فقال إنها تأمل ذلك.   

وقال إن الحكومة تعمل بقوة للتوسع في إنتاج البتروكيماويات وتطرح مشروعات شراكة مع القطاع الخاص بقيمة ثمانية مليارات دولار وستبدأ تنفيذ خطة مدتها خمس سنوات في 2013 لتأهيل رجال الأعمال والمصدرين.