قال وزير التربية والتعليم محب الرافعي، اليوم السبت، إن هدفه الأساسي هو تحسين وتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن هناك خطة تم البدء فيها من أجل تطوير المناهج وتم إعداد مسابقة لتأليف الكتب لبدء عام دراسي جديد مختلف.

واجتمع الوزير اليوم، بحسب بيان أورده وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالمجلس الوطني للتعليم الذي يضم عددًا من المعلمين من مختلف المحافظات.

وطالب أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، بتفعيل مادة 89 من قانون 155 الخاصة بحافز الإثابة، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم، وإجراء انتخابات حرة لنقابة المهن التعليمية، كما طالبوا باستمرار التواصل مع نشطاء المعلمين وإصلاح الصورة الذهنية للوزارة لدى المجتمع، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع ممثلي الكيانات المختلفة بحضور رئيس الوزراء من أجل توحيد الصف والعمل على تطوير العملية التعليمية.

وأكد الرافعي أنه يحترم المعلم ويقدره ولا يقبل بإهانته من أي جهة، موضحًا أنه حريص على مقابلة المعلمين سواء في المدارس أو المحافظات التي يقوم بزيارتها ليستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم في تطوير العملية التعليمية، ويستمع أيضا لمشكلاتهم والعمل على حلها.

وشدد على أنه لن يتوانى في تحقيق أي مطالب للمعلمين مادامت لا تتعارض مع القانون، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لتفعيل المادة (89) من قانون 155، يتم الآن دراسة الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المادة.

وأشار إلى أنه تم وضع تصور لقانون التعليم الجديد، وبه مادة في القانون لتصحيح أحوال خريجي دبلوم المعلمين، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، و طرحه لأخذ آراء المعلمين تمهيدًا للموافقة عليه.

وقال "إننا بصدد إصدار لجنة لاختيار القيادات الوسطى وتحديد أفضل العناصر بمنتهى الشفافية وتقيمهم لتصعيد مجموعة من الكوادر والكفاءات.."، لافتا إلى أن هناك توجه باختيار قيادات شابة، وهذا ما تم تحقيقه من خلال مسابقة الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة باختيار بعض القيادات من الشباب.

وردًا على أنه لا يوجد تنسيق بين التوجيه الفني ومديري عموم المواد والمعلم، قال الرافعي إنه سيتم تفعيل دور الموجه من خلال استمارة تقييم المعلم التي يقوم بملئها الموجه وتشمل تقييم الدرس والاستراتيجيات التي يقوم بها المعلم والوسائل التي استخدمها أثناء الشرح ونقاط القوى ونقاط الضعف لديه، ثم يقوم الموجه بوضع مقترحاته لمساعدة المعلم إذا ما وجد مشكلات ونوع التدريب الذي يحتاجه.

وبحسب الوكالة، تطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة نظام المحاضرات في الصف الثالث الثانوي، حيث أكد الوزير محب الرافعي أنه تم وضع أربعة طرق لجذب الطالب وعودته إلى المدرسة ومحاربة الدروس الخصوصية، وأولها نظام المحاضرات والتي تستغرق كل محاضرة ساعة ونصف حتى يكون هناك وقت كافٍ لشرح الدروس، ووضع برامج تفاعلية على "إسطوانات مُدمجة" وتسليمها للطالب، وإنشاء قناة تعليمية بها أفضل المدرسين، بالإضافة إلى عمل مجموعات تقوية للطلاب في المدارس وبها أشهر المدرسين بمراكز الدروس، وحصول المعلم على أجر كامل يوازي ما يتحصل عليه من هذه المراكز.

كما طالب بعض أعضاء المجلس الوطني بإعادة النظر في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء بالمرحلة الثانوية، وأن تقسم على فصلين دراسيين بدلا من فصل واحد، والنظر في منهج رياض الأطفال لتنشئة الطفل تنشئة سليمة، وإعادة النظر في تفعيل وحدات التدريب في الإدارات، وتفعيل النشاط الكشفي في المدارس لخدمة العملية التعليمية.