طالبت جمعية "نهوض وتنمية المرأة" بتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل، ونظام الانتخاب الفردي التي اقترحتها لجنة الـ 10 التي انتهت من عملها ليتم عرضها على لجنة الخمسين عقب تشكيلها.

وطالبت الجمعية بتعديل المادة 10 من الدستور الخاصة بالأسرة، قائلة "لا داعي أن تنص المادة على دور الدولة في الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية نظراً لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته".

كما طالبت الجمعية بتعديل المادة 60 من الدستور والخاصة بحقوق الطفل بحيث تمنع هذه المادة عمل الأطفال حتى عمر 18 عاما، مشيرة إلى أن عمر الطفولة الذي حددته المواثيق الدولية ينتهي عند هذه السن.

وينص التعديل على حظر عمل الأطفال حتى سن انتهاء التعليم الإلزامي وهو 15 عاما.

ورأت الجمعية ضرورة تعديل المادة 77 التي لم تتضمن أي ضمانات لتمثيل المراة والأقليات في مجلس الشعب، مطالبة بعودة المادة 62 من قانون 71 والتي كانت تنص على (للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين).

وأكدت الجمعية على أهمية تعديل المادة 191، والتي تنص على أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة ستكون بالنظام الفردي فقط، مؤكدة أنه سيقلل من فرص تمثيل المرأة والشباب والأقباط من دخول البرلمان وأنه يفتح الباب لعودة سيطرة المال والرشاوى الإنتخابية وسيطرة الفرد وليس الأحزاب.

وطالبت الجمعية لجنة الخمسين بوضع مواد تضمن حماية حقوق المرأة والأقليات وتضمن تمكينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة، معربة عن أملها في زيادة نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين.