حددت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة أول يونيو المقبل للحكم في دعوى رجل الأعمال أحمد عز، لتمكينه من فتح حساب بنكي لاستفياء شروط الترشح لانتخابات البرلمان المقبلة، وتمكينه من إيداع المبلغ المالي الخاص بترشحه حسب قانون الانتخابات.

كان عز أقام دعوى طالب فيها بفتح حساب بنكي، وحضر عز اليوم الجلسة المنعقة بدار القضاء العالي.

كانت لجنة الانتخابات بمحافظة المنوفية رفضت شهر فبراير الماضي ترشح أحمد عز للانتخابات البرلمانية "لعدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية".

وطعن محامي أحمد عز على القرار. لكن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية قضت برفض الطعن واستبعاده من الترشح للانتخابات لعدم استكمال أوراقه.

كان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 2011. وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت أحكاما بسجنه.

وتم تأجيل انتخابات مجلس النواب بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا، في مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.

وتعكف لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب على تعديل قوانين الانتخابات وفقا لما تضمنه قرار المحكمة الدستورية، لتحديد موعد إجراء الانتخابات.